قبل أيام أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436هـ/ 1437هـ وتبلغ مصروفاتها (860) مليار ريال، بزيادة عن المعتمد في السنة المالية المنتهية بمبلغ (5) مليارات ريال، مما يعني أن عجلة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي سوف تستمر مع مراعاة ترشيد الإنفاق في ضوء تذبذبات أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبيرة القائمة بكل دقة وكفاءه، بالإضافة إلى اعتماد برامج ومشاريع جديدة تبلغ حوالي (180)مليار ريال.
ومن منطلق حرص الحكومة على المواطن باعتباره محور التنمية وأساسها، خُصص لقطاع التعليم حوالي 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية للعام المالي القادم، و18.6% للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وكلنا نعلم أن تطور الأمم والمجتمعات مرهون بما يقدم لها من خدمات صحية وتعليمية، ولعل من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، تدني نسبة الدين العام من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت (1.6%) تقريباً، في حين أن هذه النسبة أقل بكثير من مثيلاتها في اقتصاديات الدول المتقدمة، وهذا بلا شك يعكس حسن استخدام الدولة للفائض المالي في السنوات الماضية ، وذلك بتسديدها للدين العام وتقليصه من أعلى نسبة له كانت(82%) من أجمالي النتائج المحلي في عام(2003م)، بالإضافة إلى استخدام الدولة للفائض المالي في تكوين احتياطات ماليه يستفاد منها كما هو الحال في مواجهة سنوات الشح، والدورات الاقتصادية السلبية.
وفي واقع الأمر، فإن النفقات المعتمدة لعام 1436هـ /1437هـ كافيه بإذن الله في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والتنمية المستدامة والمتوازنة بين المناطق وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن حتى ينعم المواطن اينما كان برغد العيش والحياة الكريمة.
وعلينا الاستعجال في وتيرة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وضرورة التقيد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد-حفظهم الله-بصرف تلك الأموال في ما خصصت له من اهداف نبيلة وغايات سامية، واستخدامها بكل كفاءة ومهنية عالية، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي في جو آمن مستقر، تحميه أيادٍ أمينه نذرت نفسها لخدمه دينها ثم مليكها ووطنها بقيادة رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية-وفقه الله-الذي بفضل الله ثم بجهوده وحكمته باتت المملكة نموذجاً عالمياً في استتباب الأمن ومواجهة الإرهاب والفكر المنحرف، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ذخراً وعزاً لهذا الوطن الغالي وأبنائه المخلصين.
