محمد السهلي من الرياض:
كشف مصدر في قطاع الخدمات الاستشارية أنه من المنتظر لصناديق التقاعد الخليجية أن توجه نسبة من استثماراتها نحو أنشطة المالية الإسلامية، وذلك في إطار تنويع المخاطر. واستشهد المصدر بكيفية ضغط المودعين المسلمين بماليزيا على إدارة صندوق التقاعد الخاص بهم بحيث يتم استثمار مدخراتهم بأنشطة إسلامية فقط. وتعذر في السابق توجه الصناديق السيادية والتقاعدية نحو المالية الإسلامية بسبب صغر تلك السوق وعدم استيعابها للسيولة الضخمة التي تحملها تلك الصناديق.
بدأت صناديق التقاعد الإسلامية تشق طريقها في عدة بلاد مسلمة، وقد يحفز نجاحها نمو قطاع إدارة الأصول في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا. وقال نظيم من ارنست اند يونج إن ماليزيا والسعودية وقطر والإمارات والبحرين من الدول المتوقع أن تخصص نسبة من صناديق التقاعد الحكومية بها للأنشطة الإسلامية. وأضاف «بعض الصناديق تدرس هذا بالفعل.»
وفي الإطار ذاته، قالت مصادر مطلعة إن صندوق التقاعد الحكومي الماليزي البالغة قيمته 160 مليار دولار قد استعان بمستشارين لدراسة إمكانية إقامة صندوق تقاعد حكومي سيركز بالكامل على الاستثمارات الإسلامية قد يكون الأول من نوعه في العالم. وقد تضخ الخطة إذا تقرر المضي قدما فيها مليارات الدولارات في الأصول الإسلامية بماليزيا وتنشط قطاع التمويل الإسلامي هناك وتوجد نموذجا للدول الأخرى التي تقطنها أغلبيات مسلمة مثل دول الخليج. ويدرس صندوق مدخرات الموظفين - سادس أكبر صندوق تقاعد في العالم - جدوى إنشاء صندوق من هذا النوع من حيث التدقيق الحسابي والقوانين والالتزام بأحكام الشريعة حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.
وقال أحد المصادر: «يطلب المودعون خيار إيداع مدخراتهم في استثمارات شرعية فقط لذا يدرس صندوق مدخرات الموظفين إقامة بنية تحتية شاملة لكل المراحل من جمع الأقساط إلى صرف المستحقات.»
وتقوم معظم برامج التقاعد في العالم على التمويل الحكومي. لكن عددا كبيرا من البلاد يسعى لتطوير سوق صناديق تقاعد خاصة لدعم سيولة أسواقها المالية. وتبرهن تجربة باكستان وتركيا وماليزيا على قدرة التمويل الإسلامي على أن يصبح جزءا مهما من هذه الجهود.
تقول ارنست اند يونج للاستشارات انه في حال خصصت صناديق التقاعد الحكومية بالأسواق الإسلامية الكبرى جزءا من أموالها لبرامج التقاعد الإسلامية فسوف يضيف هذا ما بين 160 و190 مليار دولار لقطاع صناديق التقاعد الإسلامية في هذه الدول. ويقول اشار نظيم رئيس الخدمات المالية الإسلامية بالشركة: «لدينا طلب والتحدي هو خلق آلية عرض تقابل هذا الطلب الكامن.»
وأطلقت باكستان برنامج معاشات تقاعد اختياري عام 2005 تبلغ أصوله الإسلامية الآن 3.4 مليار روبية (32.4 مليون دولار) ما يعادل 61 في المئة من إجمالي أصول البرامج المماثلة.
ولا تزال أصول صناديق التقاعد الإسلامية في باكستان متواضعة. لكن حصتها من القطاع أكبر من حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في باكستان وتبلغ عشرة في المئة.
وتشغل جميع شركات إدارة صناديق معاشات التقاعد الاختيارية في باكستان وعددها سبع شركات صناديق تقاعد إسلامية. وأكبر صندوق تقاعد في باكستان تديره شركة تابعة لبنك ميزان يمثل ثلاثة أمثال نظيره التقليدي. ويقول محمد أفضل المسؤول في لجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان إن نمو هذه الصناديق تعثر حتى 2010 حين تم تعديل النظام الضريبي وتحسنت ظروف السوق واتسع نطاق المنتجات مما أسهم في تنشيط القطاع. وأضاف «يمكن أن نعزو انتشار صناديق التقاعد الإسلامية للطلب على منتجات معاشات التقاعد المصممة وفق المبادئ الإسلامية.»
وقال لرويترز وسيم أكرم مدير الصناديق بشركة «إتش . بي . إل» لإدارة الأصول التي تشغل صندوق تقاعد اختياريا «يمكن الاحتفاظ بهذه الأموال لفترات طويلة بما أن 70 في المئة من السكان تحت 35 سنة.»
وأضاف «مع الوقت أعتقد أن أداء الصناديق التي انطلقت فعليا سيجذب عددا أكبر من الأعضاء لأن فرص النمو كبيرة جدا.»
ويتعين على مديري الصناديق الإسلامية ضمان توافق محافظهم مع الشريعة. ومع تحريم الإسلام للفائدة تقتصر استثمارات الصناديق الإسلامية على الصكوك في جانب أدوات الدخل الثابت. وسوق الصكوك الدولية صغيرة نسبيا ويتجاوز الطلب فيها العرض في عدة دول.
ويرى مديرو الصناديق الإسلامية فرصا في بلاد مثل تركيا حيث أدت إصلاحات حكومية هذا العام إلى تفعيل قانون صناديق التقاعد الخاصة الصادر سنة 2001. وبلغ عدد مساهمي الصناديق الخاصة في تركيا 3.8 مليون مشترك بزيادة 3.1 مليون مشترك في ديسمبر - كانون الثاني بعد أسهمت الحكومة بنسبة 25 في المئة من مدفوعات أقساط هذه الصناديق وتم خفض أتعاب الإدارة. وغالبية أصول صناديق التقاعد العامة في تركيا هي أدوات مالية تقليدية.
وتوقع جونيت جيجيك المدير المالي في وحدة صناديق التقاعد الإسلامية في بنك آسيا أن يساعد طلب العملاء الصناديق الإسلامية في بلوغ حصة 15 في المئة من السوق عام 2023. وقالت هيئة أسواق المال التركية إن أصول منتجات التقاعد الإسلامية بلغت 175 مليون دولار في سبتمبر - أيلول ما يعادل نحو 1.5 في المئة من أصول القطاع. ويعمل بالسوق التركية 17 صندوق تقاعد خاصا تتنوع منتجاته بين الإسلامي والتقليدي. وتعد ماليزيا أحدث الدول التي تسمح بتأسيس صناديق التقاعد الخاصة. وأطلقت ماليزيا العام الماضي برنامج تقاعد خاصا يضم الآن 13 صندوقا إسلاميا من إجمالي 36 صندوقا. وتدرس الحكومة الماليزية تقديم حوافز أكبر للصناعة.
وقال رنجيت سنج رئيس لجنة الأوراق المالية في يونيو - حزيران «الإجراءات المطروحة تشمل اقتراحاً بتقديم حوافز ضريبية أعلى أو مشاركة الحكومة في أسواق مستهدفة معينة كالشرائح العمرية الأصغر». وأضاف أن البرنامج به 30500 مشترك بصافي أصول 97.5 مليون رنجيت (29.8 مليون دولار) وذلك يشمل الصناديق الإسلامية والتقليدية. وتوقعت اللجنة أن تنمو الصناعة إلى 30.9 مليار رنجيت في عشر سنوات. وقد يتسارع نمو صناديق التقاعد الإسلامية إن اتخذت الحكومات خطوات أكبر من دعم البرامج الطوعية ودعمت برامج التقاعد المدعومة من أرباب العمل المملوكة للدولة. وتشجع ماليزيا مشاركة أصحاب الأعمال وتسهم لجنة الأوراق المالية في الصناديق الخاصة للعاملين بها. وقال نظيم إن عدم وجود شركات إدارة أصول إسلامية كبرى تستطيع التعامل مع هذه التدفقات المالية يمثل عقبة كبيرة. وقال «الآفاق إيجابية. لكن حجم قطاع إدارة الصناديق الإسلامية متناهي الصغر مقارنة بمتطلبات القطاع. وهنا يكمن التحدي الأساسي.»
