الجزيرة من الرياض:
قررت دبي تغيير قواعدها المالية في مسعى لجذب المزيد من مديري الأصول، ولاسيما أولئك الذين يخدمون المستثمرين الأكثر ثراء وتقبلا للمخاطرة مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المباشر. وتستحدث هذه القواعد فئة جديدة من الصناديق التي يمكن أن تعمل في مركز دبي المالي العالمي وتواجه قواعد أقل صرامة ومن ثم تكاليف أقل من الصناديق الحالية. وتأمل السلطات بأن يعزز ذلك نمو مركز دبي المالي العالمي باعتباره مقرا للصناديق، إِذْ تخلف عن مواكبة مجالات أخرى للتنمية المالية السريعة في الإمارة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وازدهر المركز منذ تأسيسه في المنطقة المالية الحرة عام 2004 وأضحى أكبر مركز للبنوك في الشرق الأوسط. وقفز عدد الشركات المسجلة العاملة في المركز 14 بالمئة إلى 1039 العام الماضي لكن المركز لم يقترب من منافسة لوكسمبورج أو دبلن وجزر كايمان في جذب الصناديق.
وقالت مصادر في القطاع إن عدد الصناديق التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لم يزد على تسعة صناديق بعد صدور القواعد السارية حاليا في 2010، مقارنة بمئات الصناديق في أكبر المراكز. وأحجم المركز عن التعقيب.
والآن تتجه هيئة دبي للخدمات المالية لتضييق الفجوة عن طريق فئة جديدة من الصناديق ومن خلال تطبيق لوائح أقل صرامة على مديري الأصول ومن ثم خفض التكلفة. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن صناديق المستثمرين المؤهلين لن تكون متاحة إلا عبر عمليات الطرح الخاص بدلا من الطروحات العامة وألا يزيد عدد المستثمرين في الصندوق على 50 مستثمرا. ويشترط ألا يقل الاستثمار في صناديق المستثمرين المؤهلين عن 500 ألف دولار وهو أقل من الحد الأدنى البالغ مليون دولار الذي اقترحته سلطة دبي للخدمات المالية في البداية في مسودة للقواعد طرحت للمشاورات العامة في وقت سابق من العام الحالي. وتتضمن مزايا صناديق المستثمرين المؤهلين عدم اشتراط تقديم تقارير أولية عن عملياتها والاكتفاء بتقارير سنوية ومرونة في تعيين الأمناء والإعفاء من بعض القيود الاسثتمارية. ويفسح النمو السريع للأسواق المالية وزيادة مستويات الدخل في الخليج المجال لإنشاء مركز لإدارة الصناديق في المنطقة.
وقال كريس حران الشريك في مكتب المحاماة ديتشرت: إن ثمة عناصر أخرى خارجة عن سيطرة المركز تتعلق بأسلوب دمج وتسجيل صناديق الاستثمار ينبغي دراستها لزيادة إغراء دبي إلى أقصى حد ممكن. وقال: أنتوني ماليس الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار لإدارة الأصول في البحرين إن المركز سينجح على المدى الطويل إذا استطاع اجتذاب مستثمرين مثل المكاتب العائلية في أنحاء الخليج. وأشار إلى أن عددا متزايدا من هذه المكاتب - التي تساعد العائلات الثرية والمالكة لشركات على إدارة أموالها - موجود في دبي. وقال: إن دبي تحتاج في الوقت الحالي لتطوير «الموارد البشرية» من محامين ماليين وأوصياء ومتخصصين لدعم نموها كمركز للصناديق. وتابع «ينبغي أن تكون أحجام التدفقات النقدية كافية للإبقاء على هذه الموارد البشرية وهذا لم يحدث بعد.»
وفي الوقت الحالي تسمح قواعد هيئة دبي للخدمات المالية بنوعين من الصناديق هي العامة والمعفاة. وتخدم الصناديق العامة المستثمرين الأفراد الذين يسعهم المخاطرة قليلا وتتفق لوائحها مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
أما الصناديق المعفاة فتخدم المتخصصين والعملاء ذوي الخبرة الذين يمكنهم قبول المخاطرة وتكون لوائحها أقل صرامة لكن الحد الأدنى للاشتراك في الصناديق المعفاة 50 ألف دولار.
ويتيح اقتراح الهيئة فئة ثالثة هي الصناديق المعفاة للمستثمرين المؤهلين. وتتميز اللوائح هنا بكونها أكثر يسرا، فعلى سبيل المثال يحظى مديرو الصناديق بمرونة أكبر في تعيين أوصياء وتقديم التقارير الخاصة بالصندوق لكن الحد الأدنى للاشتراك مليون دولار.
وتتمتع دبي بنقاط قوة كمركز للصناديق وقد تكون ميزة للمستثمرين الأجانب في الأصول الخليجية أو للمستثمرين في أصول أجنبية المقيمين في الخليج أن يتخذوا من مركز دبي المالي العالمي مقرا للصناديق بفضل إبرام الإمارات اتفاقات للضرائب والاستثمار مع دول أخرى فضلا عن الوضع القانوني لملكية الأراضي. ويقول جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاستثمار في شركة الاستثمار السعودية ماسك إن المركز الذي تأسس قبل عشرة أعوام سيجد في البداية صعوبة في منافسة مراكز أخرى أكثر رسوخا. وتابع «المراكز الأخرى أكثر جاذبية من حيث الخبرة والتاريخ والتكلفة والنقطة الأخيرة أكثر أهمية نظرا لأن قدرة الصندوق على المنافسة ترجع جزئيا لتكلفة التأسيس».
