الدمام - فايز المزروعي:

أكد مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، أن بقاء السعر المنخفض للنفط يُعتبر عاملاً فعالاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، مما يعني استقرار الأسعار عند 50 دولاراً، ثم تبدأ الأسعار بالانتعاش مستقبلاً وفقاً لازدياد الطلب على النفط.

وأوضح المركز، في تقريره السنوي الذي اختص به «الجزيرة»، أنه ربما نرى في مطلع العام المقبل أن فنزويلا هي الخاسر الأول والأكبر خسارة بين الدول المصدرة للنفط من انخفاض أسعار الخام واستمرار هبوطها للسنة المقبلة، وسينعكس ذلك على اقتصادها الهش والذي سيكون ضاغطاً على نظامها السياسي، وربما يصلها رياح الربيع العربي ويكون كافياً لتغيير النظام السياسي الفنزويلي برمته، أما روسيا الاتحادية فمن المحتمل وعلى المدى المتوسط خضوع نظامها السياسي لتغييرات جذرية ربما ترقى إلى وصفها بالانقلاب على النظام السياسي الروسي بسبب الأزمات المالية الخانقة والتي بدأت تتعرض لها روسيا، حيث قاطعت الدول الأوروبية بدورها روسيا في المقام الأول، وذلك بهدف الضغط عليها فيما يخص ما حدث في أوكرانيا وكذلك الملف السوري، وتتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة، حتى إن 25 بالمائة من تعاملات ألمانيا الاقتصادية كانت مع روسيا، ورغم ذلك قاطعتها.. وتابع: فقد بدأنا نشهد تأثيراته المباشرة على روسيا، حيث سيتصدع النظام السياسي لدخول روسيا في كساد كبير، فانهيار أسعار النفط بهذه الوتيرة انعكس، وكما هو ملاحظ وبشكل مباشر على عملة الروبل الروسي وذلك بفقدانها أكثر من 40 بالمائة حتى الآن، لكون انخفاض أسعار النفط سبباً ضغوط كبيرة على مواردها الاقتصادية التي تعاني أصلاً من العقوبات الأمريكية الأوربية.

وقال رئيس المركز الدكتور راشد أبانمي لـ «الجزيرة»: «ربما يستغرب الكثير في أن النظام الإيراني الداخلي سيكون أقل ضرراً، نظراً لأن اقتصادها قد عانى في السابق من العقوبات الدولية وهو الآن مستقر نوعاً ما ومن الثابت أنه قد صمد على مدى العشر السنوات من العقوبات الاقتصادية وانخفض اعتمادها على وارداتها المالية من النفط إلى أقل من الربع وعائداتها المالية من النفط تشكّل في الوقت الحالي جزءاً يسيراً من مدخولها المالي أي أقل من الربع، كما أن الولاء السياسي مبني على نظامها الأيديولوجي أكثر منه منفعياً.. ولكن انخفاض أسعار النفط، سيقلص دور إيران وإضعاف دعمها ومواقفها من النظام السوري واليمن ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، فالتأثيرات ستكون على اقتصاديات كل من روسيا وإيران، وبالتالي سينعكس على مواقفهم السياسية تجاه الأحداث العالمية التي ستتغير ربما في السنة القادمة أي خلال العام 2015».

وفيما يتعلق بميزانية المملكة للعام المالي 2015، بيّن أبانمي أن ميزانية المملكة الجديدة تأتي في ظل تلك الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي اتسمت بانخفاض حاد في الأسعار النفط، وانحدارها لما دون 60 دولاراً للبرميل بعد أن كانت فوق 120 دولاراً لأهم مصدر لدخل واستقرار وإنفاق الدولة العام، وازدهارنا الاقتصادي كونها السلعة الوحيدة، والعمود الفقري للاقتصاد.

كما لفت أبانمي إلى أنه لأول مرة في تاريخ المملكة يتجاوز الإنفاق الفعلي التريليون ريال لعام 2014، مما يعني أنه كان العام الأضخم للإنفاق الحكومي، حيث توضح النتائج المالية لعام 2014 أن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 1،46 تريليون ريال أي بزيادة نسبتها 22.3 بالمائة عما تم تقديره في تلك الميزانية، أي بما يعادل 90 بالمائة منها تمثل إيرادات نفطية، وكانت المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال بزيادة نسبتها 28.7 بالمائة عن المقدر في الميزانية أي بعجز فعلي بلغ 54 مليار ريال، وأما ميزانية العام المالي القادم 2015 فلقد قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 715 مليار ريال بانخفاض قدره 145 مليار ريال بنسبة 16.4 % عن المقدر في العام الماضي.. وحددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال أي بزيادة طفيفة قدرها 5 مليارات ريال بنسبة 0.6 % عن المقدر في العام الماضي، وذلك اعتماداً على الاحتياطات المحققة من السنوات الماضية رغم انخفاض الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وتوقعات باستقرارها عند مستويات الـ 60 - 70 دولاراً للبرميل أي أن الإيرادات العامة المقدرة للعام القادم انخفضت بحوالي 16.4 % بنحو عجز 145 مليار ريال والذي سيمول من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز.

وجدد رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية، دعوته إلى ضرورة إصدار تنظيم يقنن إمكانية السحب من الاحتياطي المالي للسعودية إلى نسبة محدودة تقدر بنحو 10 بالمائة منه فقط سنوياً، الأمر الذي سيحمي بدوره الاحتياطي ويسهم في تعويض العجز، حيث إن تحديد نسبة السحب سيكون لها فوائد إيجابية ومردود اقتصادي كبير، فمن ناحية سيعطي للقائمين على هذا الاحتياطي المرونة للدخول في استثمارات طويلة المدى تعود بفوائد مالية ضخمة، إضافة إلى أنه سيرشد الإنفاق في كل القطاعات الحكومية، بما لا يؤثر على جودة خدماتها بترشيد الإنفاق في بنود أقل أهمية، كما سيحفظ هذا الاحتياطي لسنوات عديدة ما يشكّل مصدر أمان للبلاد وللأجيال القادمة، مؤكداً أن فتح المجال للسحب دون وجود ضوابط ومع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول سيعني تبخر هذا الاحتياطي خلال سنوات، في ظل استمرار حجم الإنفاق الهائل وموارد مالية أقل.