الجزيرة - أحمد القرني:
أكد الدكتور يعقوب المزروع أن ميزانية الخير للعام المالي القادم حملت بشائر للمواطنين تغطي كافة مناحي التطور والتنمية وقال : إذ حظي قطاع تطوير القوى البشرية بالحظ الأوفر من الميزانية إلا أن القطاع الصحي كان له الفرصة الكبيرة التي تمثلت في الاعتمادات الجزلة لدعم هذا القطاع الحيوي الهام والذي يحاكي المواطن في كل ساعات نهاره وليله.
وأشار الدكتور المزروع إلى أن المتمعن في تطور الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي خلال السنوات الست الأخيرة يلحظ وبشكل واضح الأولوية التي يحظى بها هذا القطاع، فقد ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة الأمر الذي يلقي على المسؤولين والعاملين في القطاع الصحي حملاً ثقيلاً لكي يكون المردود مناسباً مع ما تمنحه الدولة من مخصصات من خلال الميزانية السنوية.
وأضاف: أن هذا الاهتمام والدعم الذي تمثل في تخصيص نحو 160 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمختلف مجالاتها، كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى أداء القطاع الصحي وأسهم في تقديم مشروعات وخدمات صحية ترتقي لطموحات ولاة الأمر وتلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتحقق رغباتهم من مشاريع الخير والنماء.
وأشار الدكتور المزروع الى أن القطاع الصحي شهد بما يخصص له من ميزانيات كبيرة حراكًا تطويريًّا شاملاً في كافة المرافق والخدمات، حيث تم افتتاح العديد من مشاريع المستشفيات والأبراج الطبية، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من المراكز المتخصصة والمرافق الصحية التي جاءت مكملة للمشاريع العديدة التي تقوم الدولة بتنفيذها وتغطي مناطق المملكة المختلفة، الأمر الذي جعل الخدمات الصحية في المملكة تحقق قفزات نوعية في مجال الخدمات الصحية وتأتي هذه المشاريع تحقيقاً للأهداف التي تضمنتها إستراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس الصحي السعودي ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر، وجاءت منسجمة مع ما دعت إليه في أسسها الإستراتيجية من توزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن جغرافياً وسكانياً بما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة أفراد وفئات المجتمع في جميع مناطق المملكة.
وأبان أن المؤشرات الصحية في المملكة أظهرت تطوراكبيراً حيث بدا واضحاً في المؤشرات الحيوية الرئيسية في المجال الصحي فقد انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 7.4 لكل 1000 مولود حي بعد أن كان 34 قبل أربعة عشر عاماً كما ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 75 عاماً مرتفعاً من 69 في نفس الفترة.
أن المجلس الصحي السعودي وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على تكوينه الجديد أعطي صلاحيات أوسع لإقرار السياسات والأولويات والبرامج الصحية، وتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وتنفيذها، ليكون المجلس عاملاً مهماً في تطوير وتنظيم الخدمات الصحية في المملكة، نظراً للتطورات المتسارعة في جميع المجالات حيث تطلّبت هذه التطورات التغيير التنظيمي الحاسم للمجلس ليكون بذلك قادراً على الاستجابة لكافة متطلبات الواقع المستجد للقطاع الصحي في المملكة.
