اطلعت على ما كتبه الأخ ناصر السهلي حول قرار الدوام خلال ثلاثة أيام لمعلمات النائية؛ وتعليقا عليه أقول:

تحديد دوام المعلمات بثلاثة أيام؛ في عدد من المدارس؛ لا يعني شمول القرار كل المعلمات؛ ويعني أيضا؛ دوام بقية أيام الأسبوع؛ في أقرب مكاتب التربية والتعليم من سكنهن؛ ولن تكون إجازة كما يتوهم البعض.

وأيضا حرم المعلمين من منافع القرار؛ فالحوادث ليست حكرا على المعلمات؛ ولكنها أبشع؛ ويمكن تسميته بالدوام الجزئي.

خروج المعلمات للدوام لا يغير الواقع؛ فالحوادث تقع في الطريق الطويل والطريق القصير؛ فلا فرق بينهما في احتمال وقوع الحوادث؛ ولا عاصم من قدر الله إلا هو جل وعلا؛ إلا أنه لا تجتمع المعلمات في سيارة واحدة؛ ويتفرقن في سيارات ذويهن لأقرب مكاتب التربية والتعليم.

صحيح أن الحوادث في الطرق الطويلة أخطر؛ ولكن قد يقع ما هو أخطر منها في الطرق الأقصر مسافة؛ والحوادث ليست محددة بيوم كما يقول البعض؛ وكذلك ليست محددة بمكان.

كان الأولى إعفاء المعلمات من الدوام في غير الثلاثة الأيام المحددة؛ لتكون إجازة رسمية؛ فربما لا تتسع مكاتب التربية والتعليم للمعلمات؛ في حال كانت المكاتب صغيرة والأعداد أكبر من المساحة أو أكبر من مساحة أماكن الانتظار؛ وما الفائدة من الإلزام بالدوام؛ ولماذا نضايق المشرفات بالمعلمات؟!

اليوم الثالث سيكون ملتقى تقاطع يصعب أو يتعذر بسببه توزيع المعلمات على حصص منتصف الأسبوع؛ فكان الأولى بدء البرنامج من بداية العام؛ لتوزيع المعلمات.

التوزيع الذي أقترحه يعني الداوم خلال ثلاثة أيام في الأسبوع؛ في الفصل الدراسي الأول؛ ثم الدوام خلال الأسبوع في الفصل الدراسي الثاني بناقص يوم.

بهذا يمكن تناوب المعلمات؛ فمجموعة تداوم ثلاثة أيام ومجموعة تداوم في يومين؛ والعكس في الفصل التالي.

نقص حصص معلمات يعني زيادتها على معلمات أخريات؛ ولكن تحديده بثلاثة أيام يعني الإلزام بحصص مضغوطة يوميا.

تعذر توزيع حصص منتصف الأسبوع؛ بسبب التقاء جميع المعلمات؛ لأن دوام ثلاثة أيام يعني دوام كامل المعلمات منتصف الأسبوع؛ ويجب أن ينظر في هذا التقاطع بشكل يزيل الإشكال واللبس.

الحل في فرض الثلاثة أيام على بعضهن؛ وفرض اليومين بالقرعة للتناوب؛ وستكون محل جدل وعراك؛ وربما تدخل الواسطة وسيد الموقف المجاملات؛ ولذا فلابد من تحديد القرعة عن طريق برنامج مركزي عبر الحاسب؛ بحيث لا يجامل أحدا.

سيظهر نقص المعلمات بسبب الدوام الجزئي؛ وسيزيد عدد المتنقلات بين الطرق؛ هذا هو المتوقع؛ ولذا جاء في القرار الأخير تخفيض الخطة الدراسية بالمرحلة الابتدائية؛ ولكن هذا العلاج ليس علاجا جذريا.

اقتراح السماح بتأخر المعلمة عن الدوام ساعة؛ بشرط تعويض الساعة آخر الدوام؛ يستحيل تطبيقه؛ فحضور الطالبات بلا معلمات يعتبر عبثا؛ وتأخير خروج الطالبات لخاطر من تأخرت أيضا يعتبر مستحيلا؛ وسيزعج أولياء الأمور؛ وإن كان بلا حصص فما الفائدة منه؟!

علاج التنقل كما أراه مناسبا؛ في فتح المجال لاعتبار تقاعد المعلمة المبكر؛ بعد عشر سنوات من خدمتها؛ مع دفع حصة التقاعد من حساب الوزارة؛ لأن ورثة المعلمة لا يستفيدون من تقاعدها غالبا؛ إلا في حال كان أعلى من تقاعد الزوج؛ فلماذا المشاحة على تقاعدها؟!

كثير من المعلمات ضاع عليها سنوات في البند؛ ولم تحتسب لها في الخدمة ولا التقاعد؛ فأقترح اعتماد احتساب البند؛ وبدون تكليف المعلمة بدفع التقاعد؛ وتخلية سبيلها إذا رغبت؛ ثم توظيف المستوطنة في القرى بمدرسة قريتها؛ لدعم التوطين؛ واختصار مشوار التنقلات؛ أما الدوام الجزئي فلا فائدة منه بقدر ألم حوادث المعلمات؛ والله خير حافظ.

الرواتب ستزيد بسبب الدوام الجزئي؛ حيث سيظهر العجز؛ لأنه يتطلب توظيف معلمات زيادة على المتوفر؛ ولذا يمكن دفعها لمعلمات من نفس القرى؛ فالخسارة واحدة؛ بل قد تكون أعلى في بعض الفصول الدراسية؛ ولكن التوطين للحد من الحوادث أسرع وآكد.

تكلفة ذلك مقارنة بالراتب لا تذكر؛ إذ سيقسم على معلمتين؛ معلمة في بيتها؛ بعد عناء التعليم؛ ومعلمة جديدة؛ فاستمرار معلمة في وظيفتها يعني دفع نفس الراتب على المدى القادم؛ وهو ذاته لمعلمتين؛ فبدلا من دفع راتب كامل على معلمة؛ يقسم نصفه على معلمتين؛ لأن فارق راتب من تخدم عشر سنوات مقارنة بمعلمة جديدة ليس كبيرا؛ وكله استثمار في الوطن وأهله.

نصف راتب المعلمة بعد التقاعد المبكر سيدفع لمعلمة جديدة؛ ولا يضير لو جعلنا التقاعد 5+15 أو 10+10 ؟!

الحلول متعددة؛ ومنها احتساب سنوات البند للمعلمات؛ وتخلية سبيلهن عند رغبتهن؛ وتشجيعهن على التقاعد؛ والأعمار بيد الله جل وعلا؛ ولن يطول دفع التقاعد؛ ويمكن التخطيط لجعله مؤقتا؛ وليس دائما؛ حتى نتمكن من توطين المعلمات.

كذلك يمكن إعادة المعلمة للدوام بعد تقاعدها؛ إذا حصل عجز في تغطية المدارس؛ في مكان إقامتها؛ أو في حال توفر شواغر غير مطلوبة للنقل؛ بحيث يستعان بها كبديلة أو كمعلمة أساسية؛ في مكان إقامتها؛ لتقطع التقاعد؛ وتعود للدوام؛ ثم يحتسب تقاعدها بعد إنهاء مهمتها كبديلة أو كأساسية مؤقتا.

عنصر مفاضلة سنة التقدم في مفاضلة نقل المعلمين؛ أثر على توطين العديد من القرى؛ واسألوا المدارس عن ذلك؛ فالواجب هو دعم التوطين؛ وتحمل التكلفة في سبيل إنهاء ملف حوادث المعلمات.

تغيير احتساب تقاعد المعلمات مؤقتا؛ مطلب وطني وحماية للمعلمات ودعم لتوطين أهالي القرى في قراهم.

- شاكر بن صالح السليم