يؤكِّد معالي وزير التجارة السعودي السابق قبل ما يقارب من الأربعة عقود من الزمان في تصريح صحفي للجزيرة "القضاء على ظاهرة دخول السلع المقلدَّة، إلى أسواق المملكة"، وأنّ هناك اتِّصالات دبلوماسية وتجاريَّة للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلى أرض الواقع نجد الآن سوقًا كبيرًا لهذه السلع المقلدَّة في المملكة، وأن أحدًا لم يقض عليها حتَّى الآن!!
حيث قدّر الاتحاد الدولي للمهندسين (فيديك) حجم سوق مواد البناء المقلدّة في السعوديَّة بنحو 38 مليار ريال، ما يعادل 40 في المئة من حجم السوق وأكَّد أيضًا خبراء عقاريون أن 85 في المئة من المواد الكهربائية المتعلِّقة بالبناء مغشوشة في السوق السعودي.. وأظهرت دراسة حديثة أن حجم الإطارات المقلدَّة بلغ مليونين و100 ألف إطار تمثِّل نسبة 30 في المئة من حجم السوق.
ذاكرة الجزيرة تستعيد ذكريات هذا الخبر المنشور في عددها رقم 3834 في 20 - مارس - 1983م.