الجزيرة - حسنة القرني:
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر لـ «الجزيرة» عدم صحة ما يتداول حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التاسعة، مؤكدًا تحقيقها للأهداف المنشودة واصفًا ما يتداول من أرقام حول ما عرض في مجلس الشورى من تقارير متابعة لتنفيذ الخطة تتعلق بأداء كل من وزارة الإسكان والصحة وما يتصل بالتنمية البشرية والتوظيف بالغير دقيق.
وحول وجود دراسة لدى الوزارة لتفنيد كافة المؤشرات العامة لخطة التنمية التاسعة بهدف تبني سياسات معينة واتخاذ إجراءات جديدة للمعالجة للخطة العاشرة التي ستطبق أكد الوزير على متابعة الوزارة بشكل دقيق للخطة التاسعة ومراجعتها بشكل سنوي. وكشف الوزير للصحفيين عقب تدشين البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي أمس تعديل مراجعة خطط التنمية لتصبح بشكل سنوي عوضا عما كان عليه في السابق كل خمسة سنوات.
واكد الجاسر ان وزارته تراقب سوق النفط عن كثب وقال انهم يرصدون ويتابعون التطورات التي تحدث في السوق واضاف: نزول أسعار النفط مهم ولكن لا نعلم ما إذا كان ذلك سيستمر أو لا، ولذلك إلى الآن نحن نراقب الأسواق عن كثب ونتابع تطوراتها، وحول تأثير ذلك على خطة التنمية قال: إن الخطة 5 سنوات وليست أسبوعا أو شهرا ولا زلنا نتابع ونراقب، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسنجري التعديل.
ونوه الجاسر بأهمية عقد البرنامج التدريبي بوصفه أحد الطرق المساهمة في الرقي بإجراء التعداد الزراعي في المملكة، مشيراً إلى أن التعداد ضروري ومهم الآن لأنه يأتي بعد أكثر من 15 سنة عن التعداد السابق، كما سيوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وعن بنية القطاع الزراعية. وعن الحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومباني وإنشاءات، إضافة إلى توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية، وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية وغيرها من البيانات. وأضاف الوزير: نتائج التعداد ستفيد في عملية التنمية الزراعية وفي التخطيط السليم لها إذ ستكون الأساس لتوصيف الوضع الراهن وتحديد القضايا والتحديات، ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها، مبينا أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية ،وستسمح بتعرف المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته ،إلى جانب مساعدتها في الأمن الغذائي على اسس موثوقة.
ولفت الوزير إلى أن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك أسهمت بـ5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي لعام 1435/ 1436هـ ، فيما تستهدف خطة التنمية العاشرة أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ1.4%، مقارنة بــ0.9% خلال خطة التنمية التاسعة، وهو ما يشير الى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 2010م من 49.7 مليار ريال في 2014 إلى نحو 53.4 مليار ريال في 2019م.
وتوقع الجاسر أن يبلغ نسبة أسهام القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 1.7% بنهاية الخطة مقارنة بنحو2.0% بنهاية خطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني اساليب الزراعية الحديثة، والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الانتاجية وموفرة للمياه. وكشف الجاسر عن اكتمال التحضير للتعداد الرابع التي ستقوم به «المصلحة» بالتعاون مع وزارة الزراعة والمخطط تنفيذه خلال العام الحالي 1436هـ، إذ وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب، وتصميم استمارة التعداد التي تشمل كافة البيانات المطلوبة، واعداد برامج المعالجة، وتحديث دليل المسميات السكانية، واعداد الإطار الزراعي للوصول للخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعدادا تجريبيا في عدد من مناطق العد خلال الشهرين الماضيين.
من جانبه أوضح مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله الباتل أنه جرى تنفيذ جميع مراحل العمل التحضيرية وتصميم استمارة التعداد الزراعي التي تتكون من 11 قسما تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية من بيانات جغرافية مميزة وبيانات عن الحائز، والعمالة حسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيس لمياه، وايضاً الري والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية والالات والمعدات الزراعية.
وأبان الباتل أن تنفيذ التعداد الزراعي سيجري ميدانيا خلال الفترة من 2/ 4/ 1436هـ لنهاية 5/ 6/ 1436هـ و أن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشن فعاليتها وزير الاقتصاد والتخطيط هي الأولى من مراحل تدريب أكثر من 2000 مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، مشيرا إلى أنه سيجري تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين الأولى خاصة بالمفتشين والثانية بالمراقبين ,خلال فترة تستمر 7 أيام تقدم خلالها محاضرات نظرية وعملية تغطي مختلف مناحي التعداد الزراعي. وقال إن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد ورش خاصة باستيفاء الاستمارة الالكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفية واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني ,معرباً عن تطلعه في تعاون جميع المزارعين لانجاح هذا العمل الوطني الهام من خلال التعاون مع منسوبي التعداد الزراعي وتقديم البيانات والعون لتظهر نتائج هذا التعداد وتعكس الصورة الكاملة وتقدم البيانات الدقيقة عن القطاع الزراعي في المملكة.
