الجزيرة - طلال البطي:

أكد لـ«الجزيرة» المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي أن أسعار الخدمات الطبية تتحكم فيها عدة عوامل، أهمها آلية العرض والطلب في السوق التأمينية.

وأشار الريفي إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يهتم بجودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة وسلامة وصحة المستفيد مع التركيز على أن تكون الإجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية مع مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية التي تتفق مع الأساليب الطبية الحديثة.

وحول دراسة توحيد أسعار الأدوية وإدراج الصيدليات ضمن الشبكة الطبية قال الريفي بأن دراسة أسعار الأدوية ليست من ضمن اختصاصات المجلس ولكن يتم التركيز في الأمانة العامة للمجلس على أن تكون الإجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية، وأن تُراعى المعايير المهنية والأخلاقية التي تتفق مع الأساليب الطبية الحديثة.

وأضاف بأن المجلس يعتمد الصيدليات التي ترغب في العمل في الضمان الصحي التعاوني، شأنها في ذلك شأن أنواع المنشآت الصحية الأخرى.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات التأمين على السعوديين خارجياً خلال تمتعهم في الإجازات أو رحلات العمل وموعد تطبيقه أوضح المتحدث الرسمي للمجلس بأن نظام الضمان الصحي التعاوني حدد نطاق المنفعة داخل المملكة العربية السعودية فقط كحد أدنى للعاملين في القطاع الخاص، أما من يرغب في شمول السفر بالتأمين الصحي فهو خاضع لرغبة صاحب العمل.

وعن الأثر السلبي أو الإيجابي جراء إيقاف تأمين الأفراد على بعض الشركات المُخالفة، والإجراءات الأخرى في حال استمرار الشركات على نفس المخالفة، قال الريفي بأنه يتم عمل هذا الإيقاف لحفظ حقوق المؤمَّن لهم ولا يتم رفع الإيقاف عن أي شركة مخالفة إلا بعد أن يقوم فريق من الأمانة للمجلس بزيارة للشركة، والتأكد من تصحيح أوضاعها وإجراءاتها لتتماشى مع نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية ووثيقته الموحدة، واستيفائها لكافة الملاحظات التي تم بناءً عليها إيقاف الشركة، وتختلف مدة الإيقاف بحسب استجابة الشركة الموقفة لتعديل أوضاعها وإنهاء كافة الملاحظات عليها.

ولفت إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات على شركات التأمين خلال عام 2014م تتعلق بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على الفئات المشمولة بالنظام ومدى حصول المؤمَّن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، وقد تم إيقاف عدد (5) شركات تأمين لوجود تجاوزات تتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتعمل الشركات على تصحيح أوضاعها ولن يتم رفع الحظر عنها إلا بعد تصحيح السلبيات التي تم اكتشافها والتحقق من الخطوات التصحيحية التي قامت بها الشركة، أما المدة الزمنية فتعتمد على جدية وحرص شركات التأمين.

وعن دور المجلس كجهة مشرعة في حثّ المستثمرين على الاستثمار في المناطق النائية لرفع سقف الشبكة الطبية للمستفيدين في كل أرجاء المملكة في ظل تعديل الإجراءات واللوائح لإنشاء المراكز الطبية التي تُتيح للجميع إنشاء مراكز أن يكون له دور في تنامي الشبكة الطبية وخُصوصاً في المناطق النائية، وقال الريفي بأنه يتم تلقي طلبات المستفيدين من النظام في المناطق النائية ومن ثم إبلاغ شركات التأمين بضرورة تغطيتها مع المراكز المعتمدة في تلك المناطق، كما تقوم أمانة المجلس بتشجيع المستثمرين باطلاعهم على المناطق التي هي بحاجة لخدمات صحية.