القاهرة - مكتب الجزيرة:
اتفقت النقابة العامة للأطباء في مصر والمجلس الأعلى للجامعات على إلزام كليات الطب المصرية الحكومية بمنع توقيع أي بروتوكولات جديدة بمنح شهادات الماجستير، وكذلك إلغاء أي بروتوكولات تم توقيعها بالفعل، والوقف الفوري لماجستير طب الأسرة (الساعات المعتمدة) بجامعة قناة السويس، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء لتقييم المحتوى والقيمة العلمية للماجستير السابق لتقرير إجازته أو إلغائه.
واتفق وفد النقابة العامة للأطباء مع ممثلي المجلس الأعلى للجامعات، في حضور ممثلين عن معظم الجامعات المصرية لبحث تداعيات إعلان الهيئة الطبية السعودية مراجعة شهادات الماجستير كافة الصادرة من الجامعات المصرية، على قيام وزير الصحة المصري الدكتور عادل عدوي ووزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق بمخاطبة نظرائهم بالمملكة العربية السعودية، لتأكيد أن شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية، سواء بالنظام القديم أو نظام الساعات المعتمدة، يخضع لرقابة حقيقية وتدريب وحضور فعلي للأطباء، وأن ما حدث بخصوص ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس (سبب المشكلة) هو حدث فردي، وسوف يتم مراجعته. كما اتفق الحضور على قيام الدكتور خيري عبد الدايم ممثلاً لنقابة الأطباء، وكذلك الدكتور أشرف حاتم ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، بمخاطبة الهيئة الطبية السعودية بالمضمون السابق نفسه.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الهيئة المسؤولة عن المؤسسات الصحية في السعودية خاطبت الجامعات المصرية الحكومية لإرسال المناهج التي يدرسها الأطباء في الماجستير لمراجعتها، خاصة بعد ظهور أزمة رفض السعودية الاعتراف برسالة الماجستير الخاصة بـ800 طبيب مصري يعملون هناك. وأوضح حاتم أن جامعة الإسكندرية أرسلت المناهج بالفعل للسلطات الصحية السعودية لتأكيد أن مناهج الماجستير التي درسها الأطباء معتمدة، ووفق المعايير الدولية. وأضاف بأنه تقرر إرسال مخاطبات رسمية من وزارتي الصحة والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي السعوديتَيْن لتأكيد أن رسائل الماجستير بمصر معتمدة، وتمت مراجعتها من جانب المجلس الأعلى للجامعات، وينطبق عليها المعايير الدولية، مؤكداً أنه سيتم دعوة مسؤولي المؤسسات الصحية بالسعودية لزيارة الجامعات المصرية للاطلاع على المناهج والتأكد من دقتها وجودتها.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المجلس الأعلى للجامعات يحاول الوصول إلى حل نهائي للمشكلة، معرباً عن رأيه الشخصي، الذي أكد من خلاله أن الأزمة قد لا يتم إيجاد حل لها؛ لأن السعودية لا تسمح باعتماد أية شهادات قد تعرّض حياة المرضى للخطر، مشدداً على أن إحدى خطوات الإصلاح بالتعليم الطبي داخل مصر هي المطالبة بإلغاء الشهادات النظرية، وكل محاولات تجميلها بوضع بعض التدريبات النظرية التي غالباً لا تُنفذ، إضافة إلى عدم وجود هيئة معتمدة تشرف على تلك التدريبات لضمان جودة الخريج، مطالباً بعلاج الأمر من جذوره بدلاً من محاولات البحث عن حلول لها.
فيما أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء المصريين، أن من حق الهيئة السعودية اختبار الأطباء المصريين للتأكد من سلامة الشهادات، إلا أن النقابة على ثقة بأنه في حال إجراء اختبارات للحاصلين على الماجستير بالساعات المحددة سيجتازها الأطباء بتفوق. وكانت نقابة الأطباء هي أول من أثارت موضوع نظام الساعات المعتمدة، ونبّهت لمدى خطورته، وقامت بالعديد من المكاتبات والمخاطبات للهيئة الطبية السعودية والجامعات المصرية خلال الفترة الماضية.
وكانت نقابة الأطباء قد اتخذت قراراً سابقاً بوقف اعتماد شهادات الماجستير الممنوحة من كليات الطب الخاصة وفقاً لهذه البروتوكولات.
