بغض النظر عما حققتْهُ وما لم تحققه وزارة النقل من مشاريع مدرجة في خطط الدولة المعتمدة في موازنات الطرق والسكك الحديد والموانئ، فإن الوزارة لم تنجح في أهم الملفات وأكثرها سخونة، وهو إدارة المشاريع، الأمر الذي جعلها مثل كرة تنس الطاولة، تتقافز من مقاول رئيس إلى مقاول فرعي إلى مقاول باطن، وتكون المحصلة، ما نعيشه اليوم من مشاريع متعثرة أو مشاريع باهتة لا تليق بالموازنات المصروفة.

إن على المهندس عبدالله المقبل، وزير النقل الجديد مسؤولية أولى، وهي إيجاد آلية لتنفيذ المشاريع بشكل مباشر مع شركات دولية متخصصة. وسنترك له التنسيق مع الوزارات المعنية، كوزارة العمل والتجارة والمالية، لضمان عمل هذه الشركات تحت مظلة كيانات سعودية ذات خبرة ومصداقية.

وربما لن يكون هذا الأمر صعباً على مهندس له خبرة في إدارة أمانة منطقة إستراتيجية مثل منطقة الرياض ومن قبلها وكيلاً لنفس الوزارة. ويلي هذا الملف ثلاثة ملفات ساخنة أيضاً، هي نقل المعلمات والسكك الحديد والموانئ.

وفي كل ملف من هذه الملفات، سيجد المهندس المقبل نفسه أمام وزارة داخل وزارة، ولا بأس في ذلك، إذا كان الفريق المسئول عن كل قطاع قادر على إنجاز ما لم يتم إنجازه في السنوات الماضية.

ومعروف أن وزارة النقل مشاركة بشكل مباشر في السلبيات التي نعيشها في مجال نقل المعلمات وغير المعلمات، وفي مجال السكك الحديد والموانئ، وسوف لن نتمكن من القضاء على تلك السلبيات إذا واصلنا التفكير بطريقة وزارة النقل المعتادة؛ -لقد حققنا ما لم يحققه أحد!!.