بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكدت ندوة (القيمة الاجتماعية والاقتصادية للشركات العائلية)، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وعُقدت في مقرها الرئيس بمدينة بريدة مساء أمس الأول الاثنين، أن نظام حوكمة الشركات يمثل سياجاً منيعاً لها في وجه الكثير من المشكلات المالية والإدارية، ويوفر لها الحماية اللازمة من التفكك والاندثار.

وقال الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير في مستهل افتتاح الندوة إن الشركات العائلية تمثل قيمة اقتصادية على مستوى العالم، وإنها تسهم في التنمية والناتج المحلي من خلال العائدات الجيدة التي تحققها للاقتصاد الوطني.

منوهاً بأن الشركات العائلية توفر العديد من فرص العمل والتوظيف، وتؤمِّن مصادر دخل لآلاف الأسر والأفراد. لافتاً إلى أنَّ مجلس الغرف السعودية دعا إلى الاتفاق على آلية واضحة وفاعلة لإعادة تنشيط هذا النوع من الشركات؛ لما لها من قيمة اقتصادية ومكانة في السوق السعودي.

واستضافت الندوة الأستاذ عبدالعزيز بن علي الحميد عضو جمعية الاقتصاد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم، الذي تحدث عن الأهمية الاجتماعية للشركات العائلية ودورها الاقتصادي، ومقومات نجاحها، والتحديات التي تواجهها.

وأوضح الحميد أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تمثل 95 % من إجمالي الشركات العاملة في السوق، بقيمة استثمارية تتراوح بين 350 و500 مليار ريال، وأن العائدات المالية للشركات التي توظف أكثر من 250 ألف شخص تجاوزت 175 مليار ريال، حسب آخر الإحصاءات المتوافرة لعام 2010م.

مشيراً إلى نسبة الشركات العائلية بالمملكة التي تحولت إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، تبلغ 67 %، في حين أن نسبة 23 % منها تحولت إلى تضامنية.

مبيناً أن مزايا التحول إلى شركات مساهمة تكمن في حل المشكلات التمويلية والإدارية، والسماح بالاستثمارات الأجنبية، وإمكانية الدخول إلى سوق الأوراق المالية، وسهولة تطبيق نظام الحوكمة، وإعادة تقييم الأصول والأموال.

وتطرقت الندوة إلى عناصر ومقومات نجاح الشركات العائلية، المتمثلة في القدرة على الإدارة والرغبة لدى أفراد العائلة، وبناء جسور وعلاقات تواصل جيدة بين الموظفين والمالكين، وبناء مسار واضح لتطبيق نظام الحوكمة.

وتناولت الندوة أبرز المشكلات التي تواجهها، الناجمة عن تنازع الملكية والمنافسة الداخلية والخارجية والمعوقات التمويلية والإشكالات الإدارية.