جدة - عبدالقادر حسين:

قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد الفيفي أصدرت قرارها باعتماد صرف 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5 %.

وأوضح النعيم أن ما سبق وأن تم اعتماد صرفه سابقاً يبلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين وأن أعمال الصرف تمت على عدد 444 مجموعة بإجمالي يبلغ 335 مليون ريال. وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدي مؤسسة النقد وأنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم بواقع مبلغ20 مليون ريال. وأضاف النعيم بأن أمانة التفليسة بإتمام صرف الدفعة الثالثة للمستثمرين يتم إقفال أعمالها داخل المملكة ليتبقي فقط تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه على الأملاك الموجودة خارج المملكة وبصفة أساسية بمصر وإسبانيا حسب ما توفر من معلومات حتى الآن. وفي نفس السياق أوضح النعيم أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة سيتم أولاً صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر. وأضاف: لم يتبق أية أعمال للتفليسة داخل المملكة وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقاً للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقاً لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وختم النعيم حديثه بأن ما تم من إجراءات قضائية ونظامية في قضايا الأجهوري أصبح بعد تأييده من محكمة الاستئناف مثالاً يحتذي به حيث لم يصبح في مقدور أي جهة أن تعمل على تجميع أموال المواطنين وحبسها لديها عدة سنوات لترتفع الأسعار ومن ثم يقوم ببيع ما تم شراؤه من أملاك بعد زيادة أسعارها ويقوم بسداد رأسمال المستثمرين دون الفائض، مؤكداً أن الأجهوري سيظل مطالباً بسداد ما قام باستلامه من المستثمرين عن ما يزيد عن الثلاثين عاماً، حيث تم احتساب المديونية المستحقة في ذمته وذمة ذويه بالفرق ما بين إجمالي المبالغ التي استلمها وتكلفة حيازة الأملاك وليس سعر بيعها.