كابول - أ ف ب:

تم الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الثلاثاء يومه المائة في السلطة وهو لا يزال يسعى لتشكيل حكومة في وقت تهدد المراوحة السياسية بتأجيج التمرد الذي تخوضه حركة طالبان. وتم تنصيب غني المسؤول السابق في البنك الدولي في 29 أيلول/سبتمبر بعد التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله الذي عين رئيساً للحكومة إثر مأزق سياسي استمر لعدة أسابيع بعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 حزيران/يونيو. والصراع بين غني وعبد الله أدى إلى توتر خطير بين مناصري الطرفين وهدد بأحياء العداوات القديمة للحرب الأهلية الأفغانية بين مختلف الفصائل والاتنيات (1992-1994). والباشتون أكبر اتنية في البلاد ساندت غني فيما اصطف الطاجيك والهزارة خلف عبد الله. وبعد مفاوضات طويلة تحت رعاية الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية، اعتبر غني فائزاً وتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه. واعتبر حينها أن هذا الاتفاق يبعد شبح حرب أهلية كان يهدد البلاد لكن سرعان ما اصطدم بخلافات حول توزيع الحقائب الكبرى مثل الداخلية والدفاع. وسلط المأزق حول منح أبرز الحقائب في الحكومة الجديدة الضوء على التحديات الملازمة لقيادة «حكومة وحدة» تم تشكيلها في أيلول/سبتمبر بعد انتخابات شابتها عمليات تزوير وأثارت نتائجها خلافات. وانقضت عدة مرات المهل التي حددها غني بنفسه لتشكيل الحكومة ودعا الأفغان إلى التحلي بالصبر ريثما يتخذ قرارات شخصية جوهرية. وفي اليوم المائة لوصول غني إلى السلطة الثلاثاء، لم يتم تعيين أي وزير بعد بسبب عدم الاتفاق بين الرئيس وعبد الله. وبرر مسؤول كبير مقرب من غني التأخير في تشكيل الحكومة مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها قريبا. وقال لوكالة فرانس برس «تم تحقيق تقدم كبير في المحادثات لتشكيل الحكومة». وأضاف «تم إنجاز التشكيلة تقريبا وسيتم الإعلان عنها على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع». وبحسب أحمد خان مساعد عبد الله فإن «مناصري الطرفين لديهما الكثير من المطالب للزعيمين وهذا أدى إلى التأخر في إعلان الحكومة». وقال الأحد لتلفزيون أفغاني «إن توقعاتنا بخصوص إعلان حكومة جديدة لم تتحقق». وكان الهدف الذي حدده الزعيمان الأفغانيان في الأسابيع الماضية، يقضي بتشكيل حكومة جديدة في غضون المائة يوم. ويأتي هذا الفراغ الحكومي في مرحلة حساسة مع انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الأطلسي في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد وجد استمر 13 عاماً، وفي وقت تستغل حركة طالبان الأمر لتكثيف عملياتها. وسيبقى حوالي 17 ألف عسكري أجنبي في أفغانستان هذه السنة من أجل تدريب قوات الأمن الأفغانية والقيام بمهمات محدودة لمكافحة الإرهاب. كما تهدد المراوحة في تشكيل الحكومة بالتأثير على المساعدات الأساسية التي تحصل عليها أفغانستان من دول مانحة. وقال المحلل السياسي ميا غول وسيق لوكالة فرانس برس إن «التأخير شجع العدو على تكثيف الهجمات وقوض شرعية حكومة الوحدة نتيجة التدهور الأمني والتراجع الاقتصادي». وأضاف أن «الأسرة الدولية تريد حكومة تخضع للمحاسبة ومنزهة عن الفساد». وبدأ غني ولايته بتوقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في اليوم الأول من تولي مهامه، بعدما رفض سلفه حميد كرزاي إقراره. وأجاز الاتفاق الأمني بقاء قوة بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان بعد انتهاء مهمة القوات الأطلسية في نهاية العام 2014، في خطوة تعتبر أساسية لدحر حركة طالبان. وعمل غني على تحسين العلاقات المتدهورة مع واشنطن، الجهة المانحة الأولى لأفغانستان، ومع باكستان التي تتمتع بنفوذ كبير حيث يتمركز المتمردون من جانبي الحدود بين البلدين. وحتى حركة طالبان سخرت من عدم التمكن من تشكيل حكومة وجاء في مقال على موقعها الإلكتروني «قد تكون الحكومة مجمدة!» مضيفة «إنهم بحاجة للمزيد من الوقت إلى حين أن يتحسن الطقس».