إسلام أباد - د ب أ:

أعلن مسؤولون في باكستان أمس الثلاثاء إن أعضاء البرلمان يدلون بأصواتهم الآن بشأن تعديل الدستور لتمكين الحكومة من تأسيس محاكم عسكرية تختص بالمحاكمة السريعة للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب .وقال رئيس الوزراء نواز شريف للجمعية الوطنية في العاصمة إسلام أباد لدى بدء نواب البرلمان في التصويت :»لقد بدأت العملية وسوف نوافق عليها اليوم».كانت الحكومة الباكستانية قد وافقت الشهر الماضي على تأسيس محاكم عسكرية لمحاكمة المتشددين بعدما قتل مسلحو طالبان 136 طفلا في هجوم استهدف مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.وجاء القرار بعد أعوام من الشكاوى من جانب وكالات الأمن من أن القوانين ليست بالقوة الكافية لمقاضاة المتشددين.وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من احتمال أن تقيد المحاكم العسكرية حقوق الإنسان ، ولكن من المتوقع أن تصوت جميع الأحزاب السياسية تقريبا لصالح التعديل الدستوري.وخضعت باكستان للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها تقريبا ، وكثيرا ما اتهمت المحاكم في ظل الحكم العسكري بإصدار أحكام مبالغ فيها.