قرأت ما كُتب في جريدتكم الموقرة خلال الفترة الماضية عن اعتزام وزارة الإسكان على إيفاء طلبات أكثر من 40 بالمائة من المشمولين بقائمة استحقاق الإسكان في مرحلته الأولى التي تم الإعلان عنها مؤخراً وكما يعلم الجميع فإن موضوع الإسكان من القضايا الحيوية الهامة في المجتمع السعودي فبعد صدور الأوامر السامية الكريمة بنقل اختصاص البلديات إلى وزارة الإسكان لتنفيذ خطط وإستراتيجيات هذه الوزارة فالجميع يترقب وينتظر الانفراج، وقد يكون هناك بعض العوائق التي عانت منها وزارة الإسكان في بداية استلام مهامها ويأتي على رأسها عدم توفر المواقع الكافية والمناسبة ومشكلة الأراضي البيضاء غير المستغلة ووجود بعض العوائق التي قد تحول دون التمدد العمراني، وقد قطعت هذه الوزارة أشواطاً كبيرة نحو إيجاد الحلول التي بدورها تساعد على امتلاك السكن من خلال برامج الدعم وتلقي الطلبات ودراسته بشكل دقيق ولن تتحقق النتائج المأمولة ما لم يتم مد جسور التعاون بينها وبين أمانات المناطق وجميع الجهات ذات العلاقة وكذلك ضرورة وقوف القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لإنجاح هذه المشاريع العملاقة.
فنحن نعول على هذه الخطوات المرتقبة المباركة في تحقيق استقرار اجتماعي وحضري للأجيال الحاضرة والقادمة والاهتمام بالجوانب التخطيطية لهذه المنتجات بما يحقق السكن الملائم للمواطن الكريم، متأملين من وزارة الإسكان السرعة في تجهيز المخططات والبني التحتية وتطوير الأراضي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل مدينة ليتسنى منح المواطن الكريم أرضه أو مسكنه الذي طال انتظاره كثيراً.
علي بن عوض باخريصه - أمين عام المجلس البلدي بحائل