تحدثنا في مقال سابق عن ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية في ظل تقلب أسعار النفط وخطورة الاعتماد بشكل رئيس على مصدر واحد للدخل وأن ذلك لم يعد خياراً وإنما أصبح ضرورة تقتضيها مستجدات المرحلة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. وأن الصناعة تمثل خياراً إستراتيجيا في هذا الاتجاه خاصة مع ازدياد الطلب المحلي والإقليمي من جانب وتوفر قوى بشرية وطنية مؤهلة من جانب آخر وتدني تكاليف الطاقة من زاوية ثالثة.
ومن المعروف أن وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
كما أن وجود قطاع صناعي لإنتاج السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في تطوير قطاع الصناعة فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى 14%، وبالتالي فقد حان الوقت للتركيز على دعم وتعزيز القطاعات الإنتاجية الواعدة لتنويع مصادر الدخل كالصناعة وقطاع الخدمات. نعم هناك جهود مبذولة في هذا الاتجاه ولكن ظروف المرحلة تتطلب جهوداً استثنائية غير عادية تسرع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة.
أعتقد أن المبادرات والسياسات المشار إليها أدناه قد تساعد على الدفع بهذا الاتجاه:
1- زيادة الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات
2- إعادة هيكلة الصناديق المعنية بالتنمية الصناعية والتمويل من حيث الأهداف والآلية لتتناسب ومستجدات المرحلة.
3- التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة النسبية.
4- نشر ثقافة الإنتاج والجودة وحب العمل لدى جيل الشباب في كافة الوسائل التعليمية والإعلامية والدعوية...إلخ
5- التركيز على صناعة المعرفة باعتبارها أساساً للصناعات المتقدمة الأخرى وللتنمية الاقتصادية بوجه عام.
6- إيجاد هيئة مستقلة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينها، باعتبارها عاملاً رئيساً في دعم المؤسسات القائمة وتسهيل تنفيذ المبادرات الناشئة، الأمر الذي سيساعد على خلق فرص عمل جديدة واستيعاب الداخلين الجدد لميدان العمل.
7- إعطاء أولوية خاصة للصناعات التي تلبي احتياجات القطاعات العسكرية من قطع الغيار، ودعمها بما تستحق أملاً في الحد من الاستيراد وتعزيزاً للأمن الوطني والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قدرتها الكبيرة في خلق فرص عمل جديدة.
والله الهادي إلى سواء السبيل،،