الجزيرة - محمد العثمان:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث وحدات رقابة داخلية وفق خطة زمنية لا تتعدى العامين، مع تمكينها من ممارسة مهماتها ودعمها بالكفاية البشرية، وتكليف هذه الوحدات برصد وحصر جميع المخالفات والتجاوزات المالية التى وقعت فيها تلك الأجهزة وبحث أسبابها والعمل على معالجتها.كما جدد التوجيه بالتأكيد على الشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها بالالتزام بنظام حوكمة الشركات ومعايير العرض والإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهيئة السوق المالية، وذلك لتعزيز الثقة في بيناتها المالية وإظهار نتائج كل شركة على حقيقتها. كذلك شدد على الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر المتميزة فيها لرفع كفايتهم المهنية والاعتماد عليهم في مهماتهما والحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية.ووفق المصادر ذاتها، فإنه تم التأكيد على الجهات الحكومية في تنفيذ التوجيهات المتعلقة بظاهرة إبرام العقود وتأمين الاحتياجات بالتكليف المباشر والتقصير في تنفيذ العقود وتضخم حسابات العهد بأنواعها والاسراع بتسديد أرصدة العهد ومتابعتها وتحصيلها، والتقيد بأسلوب المناقلات لتوزيع الاعتمادات تصفية الأمانات ومتابعة تحصيل القروض والتقيد باعتمادات الميزانية العامة للدولة، إلى جانب توجيه الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات وتمكين ديوان المراقبة العامة من ممارسة الاختصاصات المحددة في نظامه. وأيضاً التأكيد على جميع الأجهزة بتوجيه لجان فحص العروض المنافسات والمشتريات باستبعاد أي عرض من العروض المنافسة إذا تبين أن حجم الالتزامات التعاقدية لصاحب العرض أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تتنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التى نصت عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع توجيه ديوان المراقبة العامة بإعداد تقرير خاص يتضمن جميع الأوامر والقرارات التي تتكرر مخالفتها وأسماء الجهات المخالفة ورفعها للمقام السامي.وأشارت المصادر، إلى التوجيهات تضمنت تكليف معهد الإدارة العامة وبالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد دليل استرشادي يشتمل على الأسس العلمية والفنية لإعداد الموازنات التقديرية وتعميمه على الجهاالحكومية المشمولة بميزانية الدولة للاسترشاد به عند إعداد مشاريع ميزانيتها، والعمل على وضع برامج تدريبية في هذا الشأن لمسؤولي الإدارات المعنية، كذلك مطالبة ديوان المراقبة بتزويد مجالس المناطق بتقرير قطاعي سنوي يشتمل على نتائج تقويم أجهزة لخدمات البلدية، الصحية، التعليمية، الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، المرور، الدفاع المدني.. وغيرها، لتمكين تلك المجالس من الوقوف على أداء هذه الأجهزة وحثها على النهوض بمهماتها وتحقيق التنسيق فيما بينها. كذلك التوجيه بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى شركة الاتصالات السعودية لإيجاد آلية مناسبة لمعالجة المستحقات المتراكمة لصالح شركة الاتصالات، وأيضاً توجيه وزارة المياه والكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة بتكليف الاستشاري بإعادة احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في شركة المياه الوطنية وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة لضمان حماية حصة الحكومة.