بتاريخ 25 ديسمبر الفائت صدر بيان وزارة المالية حول الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2015، ومن خلال قراءة المؤشرات العامة للميزانية، يتضح لنا تأثير وانعكاس الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق العالمية الذي فقد أكثر من 50 في المئة من سعره، ليصل سعر النفط الخفيف المرجح في 12 يناير الجاري إلى 46.75 دولار في سوق نيويورك (نايمكس)، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2009. وهذا التدحرج في الأسعار مرشح للاستمرار لأمد قد يطول أو يقصر، وفقا للمؤثرات الاقتصادية العالمية والعوامل الجيو / سياسية.

من أبرز ملامح الميزانية العامة لهذا العام ما يلي: تراجع كبير في الإنفاق العام الفعلي من 1100 مليار ريال في الميزانية السابقة وبزيادة 29 في المئة عمّا هو مرصود ومتوقع، إلى 860 مليار في الميزانية الجديدة وبانخفاض بنسبة 21.8 في المئة، في حين قدّرت الإيرادات الفعلية للميزانية الجديدة بـ 715 مليار ريال، وبالتالي تسجيل عجز قدر بـ 145 مليار ريال وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 2009.

الملاحظ أن جزءاً كبيراً من الميزانية خصص لقطاعي التعليم والصحة حيث تمثل 43.2 في المئة، وهو توجه إيجابي نظرا لأهمية هذين القطاعين بالنسبة للمواطنين، غير أنه في المقابل نلحظ انكماش وتراجع الإنفاق الاستثماري العام. الملمح الإيجابي في الميزانية هو استمرار تراجع الدين العام السعودي إلى أدنى مستوياته حيث بلغ 60.12 مليار ريال ليمثل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن ذلك لن يستمر طويلا في حال استمرار العجز وانخفاض الإيرادات نتيجة لانخفاض سعر النفط.

على صعيد فوائض الميزانية المتراكمة في السنوات الماضية فقد سجلت تراجعا إلى 2.29 تريليون ريال في عام 2014 مقارنة بـ 2.35 تريليون بنهاية 2013 ومن المتوقع أن تتراجع إلى 2.15 تريليون في 2015.

السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الدروس المستقاة من ميزانية هذا العام والأعوام السابقة؟

قبل كل شيء من المهم تسليط الضوء على العثرات والمعوقات الجدية التي لا تزال تقف عقبة أمام مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالصراحة والوضوح التي تكلم وأفصح عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز (حين كان وليا للعهد) الذي لم يتردد بالقول إبان الانخفاض الرهيب في أسعار البترول (1998) حين وصل سعر برميل النفط إلى 9 دولارات، حيث صرح «بأننا نعيش أزمة حقيقية لا بد من التعايش معها ومجابهتها والسعي لتجاوزها عبر الوسائل والأساليب المختلفة المتاحة»، هذا الطرح يتضمن عدم الاستكانة إلى المسكنات والحلول المؤقتة أو محاولة تدوير أو ترحيل الأزمة والمشكلات الخطيرة الناجمة عنها، وهو ما يتطلب وقبل كل شيء إيجاد الحلول الحقيقية للمعضلة الأساسية التي تجابه اقتصادنا الوطني، وهي الاعتماد شبه الكامل على قطاع واحد وهو استخراج النفط الذي شكل 92 في المئة من الموازنة السنوية للعام الفائت و90 في المئة من الصادرات وحوالي 40 في المئة من الدخل الإجمالي؛ ما يضع اقتصادنا (ريعياً ووحيد الجانب) والعملية التنموية ككل رهينة لتقلبات أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً، وهو ما يمثل اختلالا وضعفا بنيويا في التوازن الاقتصادي المأمول.

حقيقة الأمر أن اختلال السياسة الاقتصادية والتنموية، وتأثيراتها السلبية على الصعيد الاجتماعي تعود إلى اعتماد اقتصادنا على إنتاج سلعة واحدة ناضبة (البترول) مهما طال عمرها الافتراضي، خصوصا مع التقدم التكنولوجي المتوقع على صعيد الطاقة البديلة كالنفط الصخري والنفط الرملي والطاقة الشمسية والمائية والنووية، لذا نرى التأرجح والتذبذب الصارخ على صعيد الموارد والميزانية العامة للدولة والدورة الاقتصادية ككل، وانعكاساتها على مستوى دخل الفرد وأوضاعه الحياتية المعاشية، والتي ترتبط بشكل وثيق بمواردنا النفطية وهو ما يُعدُّ ظاهرة خطيرة وغير صحية بكل المقاييس. لا يمكن لأي اقتصاد نام أو متطور في العالم أن يستمر في الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة مهما بلغت أهمية واستراتيجية تلك السلعة، خصوصا إذا عرفنا مدى الضغوط المختلفة التي تتعرض لها البلدان النامية والضعيفة النمو المعتمدة على إنتاج المواد الخام وفي مقدمتها النفط من قبل الدول والاقتصادات الكبرى من أجل تخفيض أسعارها. ومن المعروف أن أسبابا اقتصادية وسياسية واجتماعية وعوامل إقليمية ودولية لعبت دورا مهما في إيصال سوق البترول العالمي إلى حافة الانهيار عام 1998، وهي تتكرر اليوم وستتكرر في المستقبل. بلادنا التي تحوي أكثر من 25 في المئة من المخزون النفطي العالمي، كما تمتلك فوائض مالية ضخمة قادرة على توظيف إمكانياتها ومواردها من أجل تحصين اقتصادها وتصويب تنميتها، من خلال تفعيل توجهات الخطط الخمسية (9 خطط) المتتالية وقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن، وبما يحقق الكفاءة الإنتاجية والتوازن والتنسيق بين مختلف المرافق والهيئات المعنية بالعملية الاقتصادية وإيجاد الوسائل والبدائل المتاحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتنويع مصادر الدخل، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الاستثمار في الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والبيئة.

الإِنسان هو أداة وهدف التنمية وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وربطها بالعملية الاقتصادية والتنموية من خلال تجديد وتطوير وتنويع مدخلات ومخرجات التعليم والتدريب، والتأكيد على البعد الاجتماعي للتنمية ومراعاة الحق في العمل والتعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي للمواطن. وللحديث صلة.