القدس - رويترز:

قال مسؤولون أمس الأحد إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون «بمنتهى الاستقلال والموضوعية» في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل وحماس في غزة بين يوليو تموز و أغسطس آب 2014 وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا. وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة - والتي ستسري في الأول من أبريل نيسان - في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول. وقال لراديو إسرائيل «سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها.» وأضاف «هذا الكيان لا يمثل أحدا. إنه كيان سياسي. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن - التي تعتقد أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان.» وذكر أنه سيثير المسألة مع نظيره الكندي جون بيرد الذي يزور إسرائيل اليوم .

وقال مسؤول إسرائيلي آخر لرويترز إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت حماس بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها على استعداد لتقديم أي مواد فيما يتصل بشكاوى ضد إسرائيل.