لماذا تعلن بعض الشركات والمؤسسات التجارية إعلانات تبحث من خلالها عن مدير تنفيذي للتسويق، ويكون الإعلان مشروطاً بأن يحمل هذا المدير الجنسية السعودية، وأن يحمل أيضاً إقامة سارية المفعول وقابلة للتحويل؟!

أمر غريب.

لماذا تنشر الشركة إعلاناً في الأصل؟! ألا تستطيع أن تبحث عن المدير بنفسها، دون أن تتحفنا بهذه الشروط اللطيفة جداً؟! نحن نعرف أنها تستطيع ذلك. ونعرف أن النظام يجبرها على ذلك، فهل الخلل في النظام؟! هل الأنظمة هي التي تتيح لمعظم الشركات التلاعب بحصص السعودة، وتحويلها إلى مشروع هدم وليس مشروع بناء؟!

إن كل التحركات التي تتحركها وزارة العمل والمؤسسات الحكومية المعنية بالحد من البطالة، لم تضع أقدامها حتى الآن في طريق التجارب الناجحة للدول الأخرى. ولعل السبب الرئيس هو أننا نتفنن في إصدار الأنظمة، دون أن نفكر بآلية تطبيقها.

نحن مهووسون بأن نعرض أنظمتنا لمسؤولي الدولة عرضاً إلكترونياً مدهشاً، باستخدام أحدث وسائل الإخراج المبتكرة، وأن نحصد أكبر حجم من التصفيق.

أما تنفيذ هذه الأنظمة وفرضها على الجميع بقوة القانون، وبقوة الرهان على المستقبل وأنه لن يبقى فيه إلا أبناء وبنات البلد، فأمر آخر نتركه للصدف وللأمزجة! متناسين أن شبابنا يسير إلى طريق ضيق، سيصطدمون فيه بالنهاية بجدار إسمنتي، سيحرمهم من التقدم للأمام، وأن الوطن هو من سيدفع ثمن هذه التخبطات، إذ لن يجد من ينهض به!