أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي، أن الشركة حققت مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني في المملكة من خلال إيجاد فرص عمل عالية المستوى وتطوير التقنيات وتوطينها بالإضافة إلى توسيع الفرص أمام قطاع الخدمات.

وأكد خلال إلقائه الكلمة الرئيسة في منتدى التنافسية الدولي الثامن أمس أن صناعة البتروكيماويات أدت دوراً مهماً في إيجاد قيمة مضافة هائلة للمملكة خلال السنوات الـ40 الماضية.

وقال الماضي: أبلغ شاهد على حجم القيمة التي يحققها قطاع البتروكيماويات للمملكة، هو تلك الثروة الوطنية المضافة التي يقدمها بدلا من مجرد الاكتفاء فقط بتصدير المواد الأولية، ولولا أن وفق الله قادة المملكة بأن اختاروا في العام 1976م اتخاذ خطوة بالغة الأهمية بإنشاء قطاع صناعة البتروكيماويات، لضاعت على المملكة فرصة جني نحو 34 مليار دولار سنوياً.

وأفاد المهندس الماضي أن المجتمع يستفيد من المكاسب التي ولّدها قطاع صناعة البتروكيماويات لصالح الأفراد والمؤسسات في المملكة، إضافة للمدفوعات النقدية لقطاع الخدمات، بما في ذلك التأمين، والأعمال المصرفية، وشركات الخدمات اللوجستية، مبينًا أن قدرة هذا القطاع على إيجاد فرص عملللمواطنين تبقى من أهم العناصر التي تؤكد مدى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصناعات البتروكيماوية في الاقتصاد الوطني، حيث يوظف القطاع بشكل مباشر 35000 من العاملين في المملكة، ويولد نحو 280 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلي.

وأرجع المهندس الماضي السبب وراء كل هذه العوائد إلى ما أطلق عليه

«مصادر القدرة التنافسية»، مشيرًا إلى أن كل ذلك نتيجة لتسخير مصادر القدرة التنافسية، حيث إنها الركائز الثلاث التي مكّنت (سابك) من النمو منذ بدايتها المتواضعة، وصولاً إلى مكانتها الحالية المنافسة على المستوى العالمي، المتمثلة في الدعم الحكومي، وسلاسل القيمة، والابتكار والاستدامة.

وأبان أن قياديي الشركة الأوائل شكلوا قيمها المتينة؛ حيث رسّخوا مفاهيم «الثقة»، و»الالتزام»، و»النزاهة»؛ منذ انطلاقة الشركة الأولى، ويمكن جمع تلك القيم في «النزاهة والولاء، والالتزام والاستقامة، والعزيمة والاحترام».

وأشار إلى أنه بالإضافة لتوافر اللقيم بأسعار تنافسية؛ فإن الدعم المقدم لقطاع البتروكيماويات يشمل الاستثمار في البنية التحتية، والوسائل التمويلية المخصصة لتنمية وتنويع الاقتصاد تحت مظلة عدد من المبادرات، والدعم المالي المقدم لأغراض تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية والمناطق الريفية، وتشجيع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.