ما شهدناه نحن أبناء الوطن رغم مصابنا الجلل من انتظام أمر الدولة واجتماع كلمتها والتفافها حول قيادتها في امتثال مبارك للبيعة الشرعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، ليُؤكد أن الجميع - قيادة وشعباً - صف واحد تحوطه رعاية الله وتوفيقه لهذا الوطن المبارك - بإذن الله -.. ونسأل الله أن يمد قيادتنا بكل العون والتوفيق لمواصلة ما انتهجه سلفهم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه - من خدمة للدين وتنمية للوطن ورفاهية للمواطن.

إن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيماً، فالملك عبد الله استطاع بفضل الله أن ينمّي مكانة الوطن والمواطن لدى كافة دول العالم، وكان - رحمه الله - خلال فترة حكمة قائداً استثنائياً استمر في تطوير الأنظمة والبيئة الاستثمارية للبلاد وكرَّس حياته لخدمة دينه وأبناء شعبه؛ إذ أسهم بخدماته الجليلة في نهضة بلادنا المباركة، وكانت له بصماته الواضحة في تحقيق العديد من المنجزات الحضارية، فقد شهدت المملكة في عهده الكثير من المشروعات الكبرى، خصوصاً في مجال البنية التحتية التي هي ركيزة النمو الاقتصادي على الأمد البعيد، التي ستبقى - بإذن الله - شاهدة في ذاكرة أبناء الوطن.

والمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير مقرن، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ستواصل - بإذن الله - المسيرة التي انتهجها المؤسس جلالة الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه -، ومن بعده قيادة البلاد الحكيمة بخطوات ثابتة وآمنة.. فالكل مطمئن باستمرار العمل الإنساني والخيري المعروف عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ساعد في السابق على رفع الوعي وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والدعم والمساندة لمن هم في حاجة.

أما الرؤية الاقتصادية التي نستشفها من الأعمال السابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فكانت دائماً تهتم بالحفاظ على ثروات المملكة واستثمارها في الداخل، للتوسع في الرفاهية الحقيقية للمواطن وخلق فرص وظيفية وتعليمية أكبر لتنمية مهارات الشباب وإشراكهم في مجتمع الأعمال.. كما تركز الرؤية على تنوع مصادر الدخل عبر تسهيل الاستثمارات ورفع مستوى الكفاءة في استخدام المال العام والاستفادة المثلى من الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التوازن ما بين البناء المؤسسي للوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين على المديين القصير والبعيد. فاستكمال مشروعات البنى التحتية التي تمس حاجة المواطنين والتوسع والاهتمام بدور القطاع الخاص وجعله شريكاً أساسياً سيسهم بلا شك في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة التحديات الطارئة، ومنها تحديات الدخل التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تحديات الإنفاق المتوقعة.

أخيراً، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة منذ عهد المؤسس والذي تجسَّد مؤخراً في الانتقال السلس للسلطة ونقلها إلى جيل الأحفاد يُعتبر من أهم عوامل النمو والبناء الاقتصادي التي سيستمر بمشيئة الله في تعزيز المملكة لقدرتها وإمكانياتها من خلال تنفيذ خطط التنمية التي من أهم أهدافها تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية.

- د. رائد منصور الدخيل