أشرت في المقال السابق إلى أن أوامر الملك سلمان -يحفظه الله- جاءت لتقوي مفاصل الدولة الثلاثة: القطاع العام، القطاع الخيري الاجتماعي، القطاع الخاص, وتعد سابقة تنظيمية في التاريخ السعودي لأنها شاملة وغطت أهم قطاعين؛ هما القطاع العام والقطاع الثاني القطاع الخيري والشؤون الاجتماعية, لتخلق تنمية حضارية واقتصادية واجتماعية جديدة.

القطاع الخيري والاجتماعي: هذا القطاع لا يقتصر على الشريحة التي تعد أكثر فقراً، أو أنها على مشارف خط الفقراء، أو ممن يتلقون معونات ورواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو هي من البطالة، بل إن هذا القطاع مشمول حتى بالموظفين ممن هم في النصف الثاني (السفلي) من سلالم الوظائف في أعمال قطاع الدولة والقطاع الخاص، كما أنها من أكبر شرائح المجتمع، جاءت الأوامر لتحقق بعضا من احتياجاتها الأساسية ومن تلك الأوامر:

صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين، مدنيين وعسكريين.

صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.

صرف معاش شهرين للمتقاعدين.

تعديل سلم معاش الضمان الاجتماعي.

صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان.

صرف مكافأة إعانة شهرين للمعوقين.

صرف ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة.

دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ مئتي مليون ريال.

هذه الإجراءات المالية تدعم القطاع الذي أصبح ثانياً بسبب أهميته وكثرته العددية، يشكل شريحة واسعة من الكثافة السكانية وربما الأصغر سناً إذا شمل بطلاب العائلات الفقيرة وأيضاً من الموظفين ممن هم أقل من المرتبة الثامنة ومن موظفي البنود وما يعادلهم في القطاع الخاص.

القطاع الخاص: قطاع حيوي برز دوره الكبير في المرحلة السابقة التي عاشتها المملكة العشر سنوات الماضية عندما شرعت دولتنا في تنفيذ مشروعاتها الضخمة (المدن الإنتاجية ومشروعات الإسكان وعمارة الحرمين الشريفين)، وكيف أن المشروعات تعثرت والقطاعات المساندة لها لم تغطِ احتياجات المشروعات، لم يكن قطاع البناء والعمار جاهزا فمرّت الدورة الاقتصادية دون أن تستثمر كما يجب، لذا جاءت أوامر الملك سلمان لتنظم هذا القطاع وتضخ فيه أموالاً إضافية:

إلغاء اللجان والمجالس العليا ومنها الاقتصادية.

إنشاء مجلس واحد للشؤون الاقتصادية والتنموية يرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء.

فإلغاء جميع اللجان والمجالس العليا الاقتصادية جاء للحد من سيطرتها على القرار، حيث كانت تقيد الوزارة والوزير وتطيل من الدورة البيروقراطية وتأخر المشروعات وربما تعطلها عبر سلسلة طويلة من الإجراءات.