الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر خاصة لـ «الجزيرة» عن توجه وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي، لرفع كفاءتها في استخدام الموارد، وفاعليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة إضافة إلى تطوير التشريعات المالية الداعمة للاستقرار المالي بشكل منتظم وسلس.

وتهدف الوزارة - بحسب المصادر - من هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي عبر عدة أهداف تسعى الوزارة إلى تطبيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي منها الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي، والداعمة للرفاه الاجتماعي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة ما يخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية.

وفي سبيل ذلك تسعى الوزارة إلى توفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، في إطار خال من الضغوط التضخمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، ورفع معدلات الادخار الخاص، من خلال استحداث أوعية مبتكرة لاستقطاب المدخرات الصَّغيرة، وتوظيفها في أدوات ومجالات استثمارية مجزية العائد، وتشجيع إنشاء بنوك استثمار متخصصة، وتحفيز المصارف القائمة على التوسع في - تمويل عمليات الاستثمار والتشغيل.

وفيما يتعلق بالهيكلة والأنظمة والتشريعات لتحقيق تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تخطط الوزارة بالإضافة إلى إعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي إلى تطوير التشريعات المالية الداعمة للاستقرار المالي بشكل منتظم وسلس، وكذلك ضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المالية؛ تعزيزا لمصداقية المعاملات - المالية، وإسهاما في خفض تكاليف الاقتراض.

وكانت مصادر «الجزيرة» قد كشفت مؤخرا بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتجه إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه وقدراته ابتداء من العام الجاري وعلى مدى خمس سنوات مقبلة وفقا لما خطط له، وحددت الوزارة عشر خطط لتحقيق هذا الهدف ويأتي في مقدمتها وضع استراتيجية وطنية للاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق البيئة المواتية والجاذبة، زيادة الأموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية، وتوجيهها نحو الإسهام في فك الاختناقات عن الأنشطة القطاعية للاقتصاد، وإنشاء صناديق لرأس المال الجريء؛ لدعم الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية الناشئة، والعمل على جذب رؤوس الأموال المهاجرة، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.

وكانت التقديرات تشير إلى أن قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في المملكة تتراوح ما بين بين 300 و350 مليار ريال سنوياً، فيما طالب البعض الجهات المعنية بإيضاح حجم الدعم السنوي، ونصيب الفرد منه، مشيرين إلى أن هذا الدعم يذهب للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والذي يصل إلى 12500 ريال سنوياً للفرد، تشكل حصة الأجانب منه نحو 100 مليار ريال.

وأشار مختصون، إلى أن الرقم المجمل للدعم الحكومي لمختلف السلع غير موجود، فيما يعتمد الدعم على السعر الأصلي للسلع المستوردة، والأرقام موجودة لدى وزارة الاقتصاد، إلا أنها غير معلنة.

ويرى المختصون أن الكثير من الدعم لا يتم حسابه لأنه يتم من خلال ما تقدمه الدولة عبر المواد الخام لمختلف أنواع الصناعات في المملكة، حيث تباع الخامات بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بالأسعار العالمية.

وقدر مختصون قيمة استفادة 9 مليون وافد أجنبي بالمملكة من الدعم الحكومي والخدمات المجانية بحوالي450 مليون ريال يوميا ، فيما يستطيع الوافد توفير ما قيمته 90% من دخله بعكس المواطن السعودي . وقدر البعض خسارة الاقتصادر السعودي نتيجة دعم الطاقة للفترة ما بين 2009 حتى 2011م بما يقارب 514 مليار ريال منها 370 مليار ريال لدعم الوقود و143 مليار ريال لدعم الكهرباء والأرقام في تصاعد.

وأشارت التقارير إلى إنه لو تم حساب إجمالي الدعم الحكومي حسب النسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 فإن إجمالي الدعم قد يرتفع إلى 289 مليار ريال؛ وهذا التقييم مبني على الفرق بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي.

وفيما يخص خيارات وقف الهدر واستثمار ما يتم توفيره من هذه المبالغ على مشاريع التنمية الكبيرة من أجل خدمة مستدامة للمواطنين دون رفع أسعار الوقود أو الكهرباء على المواطن في الوقت الحاضر اقترح البعض توعية المستهلك بمدى أهمية ترشيد ورفع كفاءة الطاقة سواء في المصانع والمباني والمساكن ومدى انعكاسها السلبي على إيرادات الدولة وعلى توسعاتها الاستثمارية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تطبيق معايير ومواصفات استخدام الأدوات الكهربائية ذات الكفاءة العالية على سبيل استخدام أنواع المصابيح (Led) ذات الكفاءة العالية لاستخدام الكهرباء والمكيفات ذات الكفاءة العالية. كما إنه من الممكن وضع مواصفات عالية للسيارات المستوردة بأن تكون مطابقة لمواصفات بلد المصدر مع تفضيل المركبات ذات الحجم الصغير والخفيف وأن يحدد العمر الافتراضي للسيارات مع التشديد عند إجراء الفحص الدوري. ولترشيد استهلاك الوقود في المملكة أكدت التقارير إن رفع الأسعار لتكون قريبة من أسعار دول الخليج وصرف بطاقات وقود ذكية شهريا للمواطنين فقط بناء على السعر الحالي يعتبر خطوة نحو ترشيد استخدام الوقود، ولكن يجب تحديد عدد الكيلوات الممنوحة للفرد أو العائلة شهريا مع التشديد على هذه الخدمة لكي لا تتم المتاجرة بها.