الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكد محللون اقتصاديون أن برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي أقره مجلس الوزراء سيحدث طفرة في مشاريع الاستثمار السياحي بالمملكة، وسيمكن رجال الأعمال ذوي الملاءة المالية المتوسطة من التوسع في استثماراتهم سواء كانت في القطاع الفندقي أو السياحي، مشيرين إلى أن قطاع السياحة به فرص ذهبية للاستثمار والتوسع، ومثل هذه القرارات داعمه للقطاع المولد لفرص العمل بشكل وفير. وأوضحوا أن القرار سيشجع المسثمرين بالدخول في السوق السياحي والفندقي بالسعودية، وهو ما سيوجد فنادق ومنشآت في المدن السياحة والمدن الأخرى المقبلة على نهضة في القطاع السياحي والتراثي. وثمنوا جهود هيئة السياحة والآثار في تذليل المعوقات التي تعترض تحسين البيئة الاستثمارية ومنها توفير الظروف المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في مختلف المشاريع السياحية.

وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران إن أبعاد القرار إيجابية بالدرجة الأولى، إذا وجدت الضوابط الحقيقة التي تمكن المواطن بالدرجة الأولى للاستفادة من برنامج الإقراض في المشاريع السياحية والفندقية، مشيراً إلى أن غالبية الاستثمارات الفندقية الموجودة في السوق السعودية استثمارات أجنبية، وهنا ينبغي التركيز على الضوابط التي تتيح للمستمرين السعوديين الاستفادة من هذه القرارات الإيجابية.

وأشار العمران إلى أنه يقع على عاتق وزارة المالية وهيئة السياحة ضبط الأمور وتحديد الأوليات للمستفيدين من هذا القرار المهم على أن يكون بالدرجة الأولى للمواطنين الأفراد الراغبين في الدخول في مجالات الاستثمارات السياحية والفندقية على وجه الخصوص. وأكد العمران على أهمية القطاع السياحي، كونه قطاعاً بكراً ويشهد نمواً متزايداً مع مرور الوقت، وفيه أيض فرص ذهبية وكبيرة لعمليات الاستثمار في مختلف نشاطاته المتنوعة، لافتاً إلى أن القطاع يمثل بلا شك قيمة مضافة للناتج المحلي والاقتصادي وموفراً لفرص العمل بشكل متنوع، ولابد أن تتوجه القطاعات الأخرى المعنية لدعم السياحة الوطنية.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية الشهيرة في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء ليدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية. وأكد وجود عدد من رجال الأعمال المستثمرين في المجال الفندقي ذوي الملائة المالية المتوسطة، وبالتالي هذا القرار سيشجع هذه الفئة على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق. وتوقع أبو داهش، أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، وقال: العائلة السعودية دائماً تبحث عن الجودة والتنويع في المنتجات السياحية، والخدمات الفندقية الراقية التي تلبي تطلعاتهم، مبيناً أن ما يميز القطاع السياحي هو أنه من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل في المحافظات والمدن للمواطنين في مناطقهم.

من جهته، قال المحلل سالم بن يوسف إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشروعات السياحية والفندقية، سيدعم النمو السياحي والفندقي في مجمل مناطق المملكة، كما سيتيح فرصاً لدخول مستثمرين جدد في القطاع، ودفع عجلة التنمية السياحية في المناطق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.