القاهرة - مكتب الجزيرة:

طالب منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة السودانية الخرطوم مؤخراً، الحكومات العربية بإنشاء مؤسسة أو (هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.

وأكد المنتدى أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبنى المصارف المركزية سياسة تشجيعية للقطاع المصرفي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وتقييم التجارب والمبادرات التي نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعي والاقتصادي بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات.

كما أوصى بتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال دعم وتشجيع المصارف على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحث صانعي القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودي الدخل.

وطالب المنتدى بضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحث المنتدى المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وضرورة دعم الحكومات العربية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وتعميق ثقافة العمل الحر للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.