الجزيرة - عبدالله العثمان:

كشف لـ«الجزيرة» نائب مدير عام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، عن وجود مبادرة من الوزارة وصندوق التنمية الزراعي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية محليا ودعمها، مشيرا إلى أن المبادرة قد تم الانتهاء من دراستها الآن، وهي لدى الصندوق الزراعي في انتظار الخطوات المتبقية منها, مبينا في الوقت نفسه أن أبرز ما جاء في هذه الدراسة هو دعم قطاع الثروة الحيوانية ودعم مربي ومنتجي الثروة الحيوانية.

ولفت الدكتور قاسم إلى أن الدعم لا يقتصر على الدعم المالي بل بوجود أيضا تسهيلات تبناها صندوق التنمية الزراعي, إضافة إلى دعم المربين لتحسين السلالات بانتخاب واختيار السلالات الجيدة لتربيتها وتنميتها في المملكة, وأضاف بأن وزارة الزراعة تقوم بالشراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية لإنشاء أسواق جديدة ومطابقة للمعايير والمواصفات, مشيرا إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية هي المشرفة والمسئولة هذه الأسواق.

وأوضح مدير عام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أن الوزارة لا يقتصر دورها في تقديم المشورة أو السيطرة على الأمراض، بل تعمل أيضا على الخدمات البيطرية بتوفير جميع الأدوية واللقاحات البيطرية بالمجان من خلال العيادات البيطرية المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة وبعض المراكز حيث يوجد أكثر من 175 عيادة بيطرية تقدم من خلالها الخدمات البيطرية مجانا.

وأضاف قاسم أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة تشمل تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض، إضافة إلى برامج توعية كبرنامج الإرشاد البيطري.

وحول ما يتداول بين ملاك الثروة الحيوانية، وخاصة الأغنام بأن وزارة الزراعة أوقفت الاستيراد من بعض البلدان مما أثر على كمية العرض مقابل الطلب، مما أدى إلى رفع الأسعار, أكد قاسم أن المملكة تعتبر من أكبر الدول المستوردة للثروة الحيوانية والدليل على ذلك تغطية الطلب لأغنام الأضاحي في موسم الحج, مبينا أن الوزارة تمنع الاستيراد في حالة ثبت وجود أمراض في بعض الدول التي يستورد منها من الممكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية الموجودة بالمملكة, لافتا إلى وجود دول يحظر الاستيراد منها بسبب نشوء واندلاع وبائي فيها, مستدركا بوجود لجان في وزارة الزراعة تقوم بزيارة لتلك الدول لتحديد أنواع الأمراض ومدى تطبيقهم لنظام الأمن الحيوي لمشروعات التربية ومدى سيطرتهم على الأمراض والبرامج الوقائية فيها، وفي حال التأكد من تطبيق هذه الإجراءات فإنه يتم السماح بالاستيراد من هذه الدول.