تعد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومها الشامل، أهم الوسائل العملية لحماية الضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، العرض، المال)، ولذلك اعتبرها بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام.

واستشعاراً لتلك الأهمية فقد تميزت هذه البلاد المباركة «المملكة العربية السعودية» باهتمامها وحرصها على القيام بهذه الشعيرة العظيمة خير قيام، حتى أفردت لها جهازاً مستقلاً هو جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما كان يعرف قديماً باسم النواب، الذي كانت انطلاقته بأمر من جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله- الذي سار على نهجه من بعده أبناؤه البررة، فكان لكل ملك منهم دور بارز في دعم وتطوير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وها نحن اليوم نعيش في عهد الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي ما زال يولي الهيئة رعايته الخاصة منذ توليه إمارة الرياض (خلال الفترات الثلاث) وحتى يومنا هذا، ويتركز دعم مقامه الكريم للهيئة وعنايته بها في محورين، هما: الدفاع عنها وحمايتها في حال إحسان رجالها القيام بواجباتهم، وتقويمها وتصويب مسارها في حال التقصير ووجود الخلل.

يعتقد الكثيرون كما أعتقد بأن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أيده الله- بصمته الخاصة في تطوير مرافق الدولة عموماً، ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الخصوص، ويؤيد ما اعتقده صدور أمره الكريم بتعيين معالي الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله السند رئيساً عاماً للهيئة، وهو الاختيار الحكيم الذي لم يكن محض صدفة، فهو الرجل المناسب في المكان والزمان المناسبين، وسيرته الذاتية والحياتية حافلة بالخبرات العلمية والعملية التي تحتاج إليها الرئاسة العامة في هذا التوقيت بالذات، فقد عُرف بازدواجية تخصصه الأكاديمي، من خلال حصوله على المؤهل العلمي في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، إضافةً إلى مسار تأهيله الأكاديمي من البكالوريوس وحتى الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وهي نقاط قوة تحتاج إليها الرئاسة العامة للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.

الأهم من ذلك أن معالي الرئيس العام الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالم وباحث أكاديمي متمكن في مجال النوازل الفقهية أو ما يعرف بفقه المستجدات، وقد ألَّف في هذا العلم وقدم مئات الحلقات الإذاعية المميزة في هذا المجال، وهذا عَينُ ما تحتاج إليه الرئاسة ومنسوبوها والمجتمع المستفيد من خدمات الهيئة، فإن تطوير وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ثبات الأهداف فَنٌ لا يحسنه كل أحد، وكلنا أمل في أن يكون معاليه مهندس مشروع واعد لتطوير وسائل الاحتساب بما يتناسب مع الزمان والمكان والأحوال، وصولاً إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأقل الخسائر المادية وأيضاً المعنوية، وهو ما يمكن أن يطلق عليه إن صح التعبير (ترشيد الاحتساب).

جزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما يوليه رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كريم اهتمامه وعنايته، ووفق الله مسؤولي الرئاسة وعلى رأسهم معالي الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمين عليها، والمجتمع المستفيد منها.

- متخصص في العدالة الجنائية