الجزيرة - محمد القحطاني:

شهدت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عملاً دؤوباً في الشهور الماضية، وذلك من خلال الرؤية التي تبنتها اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأشارت مصادر مطلعة في المؤسسة أن اللجنة ورئيسها حرصا على تبني خطط مستقبلية لإعادة هيكلة المؤسسة والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة في القطاع الخاص بهدف تطوير الصناعات العسكرية في المملكة إلى المستوى المأمول الذي يليق بمكانة المملكة وأهميتها الإقليمية والدولية، ومنذ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع حرص على تبني رؤية اللجنة وتحويلها إلى واقع عملي، ولأهمية وجود شخصية قيادية مؤهلة وذات خبرة وتجربة في مجال تطوير الصناعات على رأس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، فقد تم تعيين معالي المهندس محمد بن حمد الماضي الذي كان يشغل الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) ليكون رئيساً للمؤسسة، ويأتي هذا التعيين منسجماً مع الرؤية الطموحة لمستقبل المؤسسة لتكون عالية الإنتاجية ومنافسة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الصناعات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحديات التي تواجه المؤسسة حالياً كبيرة؛ حيث يرى خبراء عسكريون أن هناك فجوة كبيرة جداً بين احتياج القطاعات العسكرية وما تنتجه المؤسسة، وتشير المصادر إلى أن الخطط والرؤية التي وضعتها اللجنة التنفيذية ركزت على سد هذه الفجوة من خلال الانتقال بالصناعات العسكرية في المؤسسة إلى مرحلة جديدة لتكون فيها المؤسسة رائدة في الصناعات العسكرية تلبي احتياجات القطاعات العسكرية، وتنافس على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشير المصادر إلى أن الرؤية التي تبنتها اللجنة تهدف إلى أن يكون لدى المؤسسة أذرع استثمارية تمكنها من بناء استثمارات مربحة ومنتجة في مجال الصناعات، بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي وتعتمد على مصادرها دون حاجة إلى دعم من ميزانية الدولة وصولاً إلى ما تتطلع إليه القيادة من دعم المؤسسة منذ إنشائها.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعد مؤسسة عامة حكومية صناعية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وترتبط بوزير الدفاع، ولها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، وهي الجهة المناط بها الإشراف على إنتاج وتوطين الصناعات العسكرية بكافة أنواعها في المملكة.

ويشار أنه في عام 1368هـ صدر الأمر الملكي الكريم من القائد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ يرحمه الله ـ بإنشاء المصانع الحربية، وفي السادس من شهر ذي الحجة من عام 1369هـ، وقع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز وزير الدفاع ـ يرحمه الله ـ عقودا لبناء التجهيزات الأساسية للمصانع الحربية مع شركتين فرنسيتين، وتم توريد المعدات الخاصة بإنشاء مصنع الذخيرة ووضع حجر الأساس للمصنع في العاشر من شهر شوال 1370هـ، وتم افتتاح المصانع الحربية في عام 1373هـ، في عهد صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ معلناً ظهور أول إنتاج مصنع الذخيرة، تلى ذلك افتتاح مصنع البندقية (ج3) في عهد جلال الملك فيصل بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ في العام 1394هـ.

ورغبةً في بدء مرحلة جديدة لهذه الصناعة الإستراتيجية، بعد أن تهيأت للدخول في ساحات أكثر تطوراً صدرت الموافقة السامية الكريمة في 20/3/1406هـ، بتحول المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بكيان مستقل ولها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع. ودعماً للتّطور السريع الذي تشهده المؤسسة وفق الأهداف المرسومة لها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (285) وتاريخ 22/8/1434هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة والذي بموجبه تم تحويل المؤسسة العامة للصناعات الحربية إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وللمؤسسة مجلس إدارة يرأسه صاحب السمو الملكي وزير الدفاع، وهو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إداراتها وتصريف أمورها ويضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة.

ويتولى رئيس المؤسسة الإشراف على أعمال المؤسسة وإدارتها في حدود تنظيم المؤسسة وما يقره المجلس، كما يقترح على المجلس الخطط الخمسية وبرامجها والإشراف على تنفيذها.