م. برجس حمود البرجس

معالي الوزير:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

سبق وأن شُكّلت لجانٌ من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لتوظيف الخريجات التربويات وغير التربويات،

ولكن اللجان لم ترتق لمستوى صناعة القرار ووضع الآليات للتوظيف، بل إنه عند عدم القدرة على إيجاد الحلول، تغير مسار وأهداف اللجان إلى «وضع الآليات» التي تُبرر عدم التوظيف بما أنه كان الحل الأسهل، وتم تسويق الفكرة لكل وزير ومسؤول جديد، وبقي الأمر هكذا لسنوات وسنوات طويلة.

معالي الوزير: هؤلاء الخريجات جزء من التنمية والاقتصاد، تلقين العلم من أجل الاستفادة منهن والمساهمة في تطوير وبناء الإنسان والفكر في البلد، وهنّ الآن ضحايا للتخطيط الضعيف الذي يقابله بيروقراطية الأعمال، وليس ذنبهن أنه لم يُخلق لهنّ مجال عمل ملائم غير سلك التعليم.

معالي الوزير: عدد خريجات البكالوريوس لكل سنة يُعادل ضعف عدد الخريجين الذكور لنفس الدرجة، فقد تخرّج أكثر من 700 ألف خريجة خلال الـ 17عاماً الماضية، ويوجد حالياً 500 ألف طالبة للبكالوريوس مقيدات في الجامعات المحلية.

معالي الوزير: إجبار هؤلاء الخريجات على البقاء خارج سوق العمل قد يكون أسهل حل يقدمه مسؤول، ولكنه في الحقيقة يُشكّل عبئاً كبيراً على الدولة وله تداعيات خطيرة، فليس من المعقول أن يكون هناك خريجات لأكثر من 15 عاماً وما دون ذلك، ليس لسبب إلا لضعف التخطيط وضعف «صناعة الحلول».. أيضاً، إجبار هؤلاء الخريجات على «الانتظار» لعشرات السنين لن يدوم، فمن الخطأ أن نعتقد أن الحلول الخاطئة مستدامة، خصوصاً إن وضعنا في الاعتبار أن المرأة ليس لديها مجالات كثيرة في الأعمال في بقية الاقتصاد المحلي.

المعالجة كانت خاطئة، وبعيدة عن الكفاءة، ومتى ما رأت الدولة أن أي خريجة ليست كفؤة للعمل في سلك التعليم، عليها إعادة تأهيلها وتجهيزها للوظيفة، لأن الخريجة أولاً وأخيراً من مخرجات التعليم المحلي.

معالي الوزير: هل من الممكن تكوين لجنة لصناعة الحلول بشرط ألا يبقى بها من لا يشارك في وضعها، بمعنى أن من لا يساهم في وضع الحلول عليه مغادرة اللجنة، وألا يكون هدفه البقاء لكي لا يأتي أشخاصٌ آخرون بحلول يعجز هو عن إيجادها.

معالي الوزير: نحن نعلم أن التوظيف من أجل «التوظيف فقط» سيكون عبئاً على الميزانية والدولة، ولكن الذكاء أن نعمل على التوظيف بطريقة تتماشى مع الميزانيات وشؤون الدولة دون أعباء مالية وغير مالية، ففي المحاولات السابقة، لم يكن هناك إبداع وحلول ابتكارية، بل لعبت وزارة المالية دوراً، وهو الظهور المؤقت حتى لا يكون هناك عبء على الميزانية، والذي عزز ذلك ضعف بقية أفراد اللجان، فليس من الممكن أن نتوقع «حلولاً» من أشخاص تسببوا في «المشكلة» نفسها من الأساس.

معالي الوزير: سبق، وأن تقدمنا بحلول في مقالات توضح عدة برامج يمكن وضعها بحيث تستوعب هؤلاء الخريجات بطريقة (1) يكون توظيفهن ذا فائدة، (2) لسن عبئاً على الميزانيات، (3) يُساهمن في البناء والتنظيم لتقديم تعليم أفضل، (4) توظيفهن يتماشى مع المعايير الأساسية في البناء والتطوير، (5) الحلول لم تكن عشوائية، بل إنها كانت ابتكارية، (6) الحلول كانت لاستيعاب مئات الآلاف من الخريجات.

أيضاً وفي نفس الوقت، يجب العمل مع بقية الوزارات لبناء وظائف مستقبلية مناسبة لمن يدرسن حالياً، فالتصحيح لمسار الطالبات أمر ضروري، وتوافق ذلك مع التخصصات الجامعية، ففي كل منزل فتيات يذهبن كل صباح لمدارسهن ولا يعلمن أن مصيرهن «البقاء في المنزل» بعد الحصول على الشهادات العليا.

معالي الوزير: لا يخفى عليكم أن هناك أشخاصاً يوجدون (حلاً لكل مشكلة)، وهناك أشخاص يوجدون (مشكلة في كل حل).. وفقكم الله للمساهمة في البناء المستدام.