جدة - عبدالله الدماس:
اختتم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أول من أمس لقاءات الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وسط حضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمهتمين بالشأن العام في المنطقة.
وفي بداية اللقاء أكد معالي الشيخ عبدالله المطلق، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعضو هيئة كبار العلماء في كلمته الافتتاحية على خطورة ظاهرة التطرف التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين.
وقال: إن هذه الظاهرة أتاحت الفرصة لأعداء الإسلام للنيل من المسلمين وإلصاق تهمة الإرهاب بهم والتضييق على الأقليات الإسلامية في العالم بسبب أعمال هؤلاء المتطرفين.
وأعرب المطلق عن أمله أن تؤدي مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء إلى الخروج من هذا اللقاء بنتائج وأفكار وروى تسهم في الحد من مواجهة التطرف، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سينظر إليها بعين الاعتبار ورفعها للجهات المسؤولة لدراستها والاستفادة منها.
كما أوضح من جهته معالي نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن معمر في كلمته التي ألقاها عند بداية اللقاء بعد الترحيب بالمشاركين والمشاركات وشكرهم على الحضور، مدى أهمية الموضوع المطروح للحوار وكذلك مدى أهميته للمركز.
وقال: إن موضوع التطرف من المواضيع الأساسية التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه من خلال فعالياته ولقاءاته، وأن الحوار من الناحية الشرعية هو جزء من ديننا الإسلامي الحنيف.
وأكد أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يسعى إلى ترسيخ مبادئ الحوار والوسطية والاعتدال، وأن من أهم الأركان التي يجب مناقشتها في قضية بناء الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف هو دور المسجد والمدرسة والأسرة.
وفي ختام اللقاء تلا الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام للمركز نتائج اللقاء والتي جاء منها: أن من أبرز أسباب التطرف عدم احترام التخصص والرجوع إلى المتخصصين, والتأكيد على أهمية أدوار الأسر والمدارس والجامعات والمساجد والأندية للتصدي لهذه الظاهرة وآثارها على المجتمع؛ وأن التطرف أياً كان نوعه هو انحراف فكري ينبغي أن يواجه ابتداءً بالفكر الوقائي والتصحيحي وبهدف الوقاية منه وللحيلولة من تحوله إلى سلوك عنيف يهدد السلم الاجتماعي ويعيق عجلة التنمية. كما ينبغي أن لا يكون تعاملنا مع التطرف كردود أفعال وقتية وإنما عن طريق بناء إستراتيجية تركز على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين جميع مكونات ومؤسسات المجتمع. إضافة إلى الاستفادة من الدراسات الموجودة في الجامعات والجهات الحكومية عن التطرف, وخصوصاً القائمة على دراسة حالات متطرفة والاستفادة منها في بناء معالجة واقعية. ومعالجة المظاهر والظواهر السلبية, مثل: البطالة والفقر والإقصاء والتهميش التي قد تسبب التطرف وقد تحوله من فكر إلى سلوك معادٍ للمجتمع, وضرورة قياس نواتج اللقاءات الوطنية للحوار الفكري وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الفوائد المترتبة على ما تم في تلك اللقاءات من حوارات. إضافة إلى دعوة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى زيادة جهوده وانشطته في السجون والإصلاحيات لتفعيل آليات الحوار الهادئ والفعال, مما يمكن المتحاورين والنزلاء, من الحوار المفضي إلى تصحيح المفاهيم والعودة إلى جادة الصواب؛ وأخيراً ردم الفجوة بين ما يشاهده الطلاب ويسمعونه في مدارسهم ومساجدهم وبين ما يشاهدونه في الإعلام, وبخاصة في الإعلام الجديد والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.