الجزيرة - حسنة القرني:

أعلنت هيئة السوق المالية، أنه بناءً على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أمس بشأن نتائجها المالية السنوية وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية أمس إلى أن تفصح «موبايلي» عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليوناً للفترة الأولية المنتهية في 31 / 12 / 2014 (12 شهراً). وقالت الهيئة في إعلان لها أمس، إن التعليق سيتطلب كذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، مشيرة إلى أنها ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم «موبايلي» من عدمه.

من جهتهم حمل اقتصاديون ومحللون ماليون مجلس إدارة موبايلي وإدارتها التنفيذية مسؤولية ما حدث، مطالبين هيئة سوق المال بضرورة وضع ضوابط ولوائح من شأنها أن تضمن مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مؤكدين أن هذا الحق الآن بيد المساهمين داعيًا إٍياهم إلى ضرورة تعويض خسائرهم برفع دعاوي قضائية على شركة موبايلي، معتبرين شركة موبايلي مفلسة بطريقة غير مباشرة إذا لم تستطع إعادة جدولة ديونها.

جاء ذلك عقب ظهور النتائج المدققة لشركة موبايلي والتي أكدت تكبد موبايلي لخسائر مالية مقدارها 3.409 مليار ريال وذلك للربع الأخير من العام الماضي. وذلك بزيادة مقدرها 1.132 مليار ريال عن الخسائر التي أعلن عنها في النتائج المالية الأولية. وأشار تقرير المحاسب القانوني أمس إلى أن صافي المطلوبات المتداولة لموبايلي بنهاية العام الماضي يصبح 15.3 مليار ريال، وهو ما يزيد عن الأصول المتداولة بنحو ملياري ريال. ما استدعى ربط تقرير المحاسب القانوني قدرة موبايلي على الوفاء بالتزاماتها واستمرار عملياتها بقدرة الشركة على التوصل لاتفاق مع الجهات المقرضة.

وعدّ الخبير الاقتصادي محمد العنقري ظهور خسائر إضافية بالقوائم المالية المدققة مفاجأة، ولاسيما أن الفروقات عن النتائج الأولية جاءت كبيرة ومقاربة للمليار ريال كخسائر، ما اعتبره من النوادر التي تحدث في نتائج القوائم المالية بهذه الفروقات الكبيرة وزاد ما حدث منذ بداية ظهور المشكلة بنتائج الربع الثالث لعام 2014 م كان صدمة كبيرة للسوق وللمتعاملين ولمستثمري الشركة تحديدا. مطلبًا بضرورة اتخاذ قرارات رادعة على كل من تسبب في إحداث المشكلة حفاظًا على حقوق المساهمين كما طالب المساهمين بالقيام بدورهم الذي كفله لهم نظام الشركات وكذلك لوائح هيئة سوق المال.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق بالواقع المالي لشركة موبايلي مطالبًا بضرورة إعادة فحص قوائم الشركة منذ تأسيسها لإظهار مكمن الخلل وبدايته في القوائم المالية فمن خلال ذلك سيتم الكشف عن بداية الخلل من أي عام إلى جانب بيانه لحقيقة الأرباح المعلنة بالإضافة إلى كيفية تغطية التوزيعات النقدية على مر السنوات الماضية.

وأشاد الخبير الاقتصادي بقرار هيئة السوق المالية القاضي بتعليق تداول لسهم موبايلي وفقًا لما تضمنه لوائح الهيئة مؤكدًا أهميته معتبرًا أن الإفصاح الكامل للمساهمين حول المفاجآت السلبية التي لم تنقطع من موبايلي ـ حسب قوله ـ حقًا طبيعيًا كفله النظام. ودعا الخبير الاقتصادي شركة «موبايلي» بعد تغيير رئيس مجلس إدارتها وبعض التنفيذيين فيها إلى ضرورة استعادة ثقة المساهمين فيها من خلال الإفصاح الدقيق والشرح الوافي للمعلومات وتوضيح أثرها حاليا ومستقبلا وذلك من خلال بيان مفصل تصدره مقترحًا على الشركة عقد مؤتمر صحفي عاجل تجيب فيه عن كل التساؤلات فما ظهر بتقرير المراجع الخارجي حول القروض على الشركة يعد أمرًا مقلقا جدًا محذرًا الشركة من نتائج عدم الإيضاح وطريقة معالجة ما حدث لأن ما قاله المراجع ـ حسب رأيه ـ يعني أن الشركة مطالبة بتسديد 15 مليار خلال سنة ما اعتبرها الخبير الاقتصادي أمرًا مستحيلًا متوقعا أن تعاد جدولة الديون مؤكدًا على حق المساهمين في الخطوات المتخذة أو التي ستتخذ لجدولة هذا الدين الضخم. وتابع اعتقد شخصيًا أن قضية موبايلي تعد تحديا كبيرا للشركة بإدارتها الجديدة، وكذلك للجهات التنظيمية كهيئة سوق المال ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة الاستثمار كون فيها شريكا أجنبيا وذلك من ناحية محاسبة المتسببين وتشديد الرقابة على الشركات المساهمة ومكاتب المراجعين الخارجيين.

من جهة أخرى، لفت المحلل المالي محمد العمران إلى ما يثار ويشاع من أخبار حول اطلاع بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في شركة موبايلي على النتائج في وقت سابق وقاموا باستباقها بعمليات بيع، مؤكدًا أن الأمر إذ ثبت فهيئة السوق المالية ستكون أمام قضية مكتملة العناصر فهناك تضليل وتجاوزات عدة في الحصول على المعلومة وتضليل المساهمين وتضخيم القوائم المالية وأخيرًا وما هو متوقع عمليات بيع تمت قبل إعلان النتائج. وطالب المحلل المالي العمران هيئة السوق المالية إلى ضرورة وضع ضوابط ولوائح من شأنها أن تضمن مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مؤكدا أن هذا الحق الآن بيد المساهمين داعيًا إٍياهم إلى ضرورة تعويض خسائرهم برفع دعاوي قضائية على شركة موبايلي. وأشار إلى مخاطر التعثر في سداد الديون مع الدائنين معتبرا الشركة مفلسة بطريقة غير مباشرة إذا لم تستطع إعادة جدولة تلك الديون.

فيما أرجع المحلل المالي الدكتور عبدالله البراك أسباب ما حدث في شركة موبايلي إلى احتسابها برنامج نقاطي مبيعات حيث بدأت المشكلة وبالتالي تكبدت الشركة كل هذه الخسائر منتقدًا سياسة الشركة المالية التي اتبعتها منذ البداية في ذلك، مطالبًا أن تمتد يد العقاب والمحاسبة إلى يد المحاسب القانوني الذي قبل بهذا الأمر الذي نتج عن كل هذه الخسائر التي أضرت بالشركة والمساهمين. وأضاف مستدركًا بلا شك أن الهيئة تجاوبت مع هذا المطلب وقامت بإيقاف المحاسب في السعودية ورفضت أي قوائم مالية سابقة إلا أنني لا أزال أطالب الهيئة بمحاسبته وجميع من تسبب في إحداث هذه الخسائر التي تقدر بالمليارات، فالمشكلة لا تنتهي باستقالة كما أن المسؤولية لا تنتهي بحد القدر من العقوبة.

وطالب البراك هيئة السوق المالية بضرورة تطوير أنظمتها وإيجاد نظام صارم للعقوبات وذلك على كل شركة تدخل سوق المال بأسهمها مع إحالة من يستحق منها ـ كهذه القضية ـ إلى الجهات المتخصصة بتطبيق العقوبات. مؤكدًا أهمية ذلك لسوق الأسهم السعودي لأن منع التلاعب يعني رفع جودة الإدارة في الشركات المساهمة. ووصف المحلل المالي خسائر الشركة بالشنيعة والتي أضرت بالمساهمين كما لها تأثير سلبي وسيئ على السوق الأسهم السعودي. ودعا المساهمين إلى رفع دعاوي قضائية على شركة موبايلي كحق مشروع ولهم مطالبًا إياهم بعدم السماح لمن تسبب في إحداث هذه الخسائر بالتنصل من المسؤولية باستقالة.