الجزيرة - الرياض:

احتضنت غرفة الرياض، اجتماعاً ضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والعمل ومسؤولين بلجنة الاستقدام ، حيث ناقش المجتمعون عوائق الاستقدام المنزلي والاستقدام العام , وبعض المعايير والاشتراطات التي تطلبها سفارات بعض الدول ومدى ملائمة هذه المعايير للأنظمة المحلية ولطالب الاستقدام , والكيفية التي تحد من فرض رسوم مالية تزيد من أعباء المواطن الراغب في الاستقدام .

حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي السفير أسامة بن أحمد السنوسي أحمد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ونائبه السفير تميم الدوسري , أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية، السفير المفوض عبد الله الطلحي مدير إدارة الرقابة على التأشير , وسعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض.

وأكد السفير السنوسي في معرض مداخلاته إلى وقوف وزارة الخارجية مع كل ما من شأنه تسيير الاستقدام عبر العمل الدبلوماسي , وقال « هناك إشكالات ومطالبات أدت في بعض الأوقات لنقص في العمالة , مما جعل موظفي الوزارة المعنيين بالاستقدام يعملون ليلاً ونهاراً وبلا توقف.

وفيما أشار السنوسي إلى أن منهج الوزارة يمنع الموافقة على أي شروط يراها مجحفة في حق طرفي الاستقدام , شدد على أهمية تحديث الضوابط والمعايير الخاصة بالاستقدام منعاً لأي تلاعب.

وبين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي تنظيم يراه قطاع الأعمال ووزارة العمل إيجابياً من حيث تسيير عمليات الاستقدام, مشيراً إلى أهمية أن يكون العمل المرتبط بالاستقدام عبر نظام إلكتروني ليسهل التعامل معه وتنفيذه, مشيراً إلى أهمية أن تأخذ اللجان أو الجهات المعنية بالاستقدام جانباً جدياً في التعامل مع السفارات الأجنبية المعنية بالاستقدام.

من جهته أكد أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية أن إشكالات العمالة المنزلية وبحسب طبيعتها تشكل هماً كبيراً ضمن أعمال وزارة العمل وتفوق هموم العمالة العادية بالرغم من الفارق الكبير بين أعداد إحصائية الاستقدام المنزلي والاستقدام العام.

وقال، أن وزارة العمل تعمل وفق الاتفاقات العمالية الدولية, على التجاوب مع المتطلبات الدولية التي ترتبط بالاتفاقيات العمالية الدولية وقضايا الاتجار بالبشر, مشيراً إلى أن هناك توجيهات سامية للعمل على كل ما من شأنه التسهيل على المواطن, مبيناً أن الوزارة ماضية في التواصل والاجتماع مع الدول المعنية بالاستقدام بوجود سفراء وقناصل من الجانبين.

بدوره أثنى سعد البداح على دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في حل الإشكالات التي تواجه العملية الاستقدامية ككل سواء في الداخل أو الخارج, مشيراً أن السنتين الأخيرتين بدأت تشهد انفراجاً كبيراً من حيث رغبة هذه الجهات في تغيير واقع الاستقدام وتمكين قطاع الاستقدام من أداء دوره بإيجابية وبتنظيم أكبر.

وقال أن ذلك الانفراج التنظيمي في الداخل لا زال يصطدم بمعوقات مردها المكاتب الخارجية ومكاتب الوسطاء في بعض دول الاستقدام مع ما تقوم به بعض سفارات تلك البلدان من استحداث قوانين وضوابط لم تصدر من قبل اللجان المشتركة وفرق العمل بين الطرفين, مشيراً أن الضوابط الفردية أربكت كثيراً عملية الاستقدام ووضعت مكاتب الاستقدام المحلية في موقف محرج وغير مرغوب أمام الكثير من طالبي العمالة.