فهد عبدالله العجلان

كان من المفترض أن أستكمل في زاوية هذا الأسبوع ما كنت قد بدأته حول الاستثمار في مجال التعليم والصحة باعتبارهما محركي النمو النفاثين، لكني ارتأيت أن من الأولى البدء بما هو أهم وأكثر أولوية، فبدون النظر إلى واقعه ودقته في أي استثمار لا يمكن تحقيق نتائج مستهدفة، فإذا كان الحديث عن محركات النمو فمن المهم البدء بالوقود الذي تدور به هذه المحركات ألا وهو الأرقام والبيانات وكما يقول الاقتصاديون «لا تخطيط بدون إحصاء ولا تنمية بدون تخطيط».

اليوم ونحن أمام مجلس جديد للاقتصاد والتنمية نأمل أن يكون الحاضنة لكل محركات الاقتصاد الجديدة نأمل أن يبدأ المجلس دوره ومهمته بإعادة النظر في واقع البيانات والمعلومات الإحصائية المتاحة لصانع القرار الاقتصادي، فقد تكون لدى المجلس القدرة على الوصول إلى الأرقام والبيانات الصحيحة في الوقت والشكل المناسب فيما يحتاجه لكني أتحدث عن صانع القرار الاقتصادي في دائرته الشاملة فالشركات والمؤسسات والمستثمرون والجمعيات والباحثون شريك فاعل في دفع ودعم عجلة النمو والتنمية الاقتصادية وعدم توفر البيانات والمعلومات الدقيقة يعني أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل هذه المنظومة هو قرار خاطئ لا يعكس ولا يعالج تلبية تحديات المرحلة، فأي تقدير للاحتياجات المستقبلية لا يستند إلى أرقام دقيقة هو خبط عشواء سيدفع الاقتصاد الوطني ثمنه، والهدر الاقتصادي يتعارض مع لُب الاقتصاد وهو الندرة!

أعتقد أن الوقت حان للتعاطي مع البيانات والإحصاءات باعتبارها الوقود الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفيرها للمهتمين بشكل دوري وبطريقة احترافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، ولا بد من غرس الوعي المجتمعي بأهمية دور المواطن والمقيم بالتفاعل بتوفير هذه البيانات والأرقام بشكل دقيق وصحيح باعتبارها زاد المخطط والمستثمر وصانع كل قرار بتوفير خدمة ومستوى معيشي أفضل... أتمنى أن تكون الخطوة الأولى لمجلس الاقتصاد والتنمية الذي نستبشر به جميعاً هي إعادة النظر في واقع البينات والإحصاءات وآلية تقديمها! والله الموفق...