الموضوعات الأكثر
الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
أعلنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للأسواق عن طرح خطط عامة لتطوير وتشغيل أسواق التجزئة والمحلات الخدمية بمدينة الرياض، وطرح المزيد من الأسواق التجارية الصغيرة «ميني ماركت» والمتاجر التي تقدم خدمات تكميلية لتوفير الخدمات اللازمة للسكان في كل أحياء العاصمة.
وتترافق هذه الخطوة مع استمرار ازدياد أعداد السكان في الرياض، حيث ستوفر لهم تلك المنشآت التجارية إمكانية الحصول على عدد من الخدمات الأساسية في المناطق التي لا تتوفر بها خدمات سوق مجتمعية حالياً.
وتتضمن خطة أمانة الرياض للنهوض بأسواق التجزئة تنظيم برامج تنشيطية وترويجية لبعض الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية لتنشيط الوضع التجاري وتنظيم برامج تتطرق إلى القضايا التي تهم القطاع التجاري، وارتقاء بكفاءة العاملين في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى تبني إعداد الدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير القطاع مع الاهتمام بالبحوث والدراسات والاستبيانات في كل ما يخص القطاع التجاري على اعتبار أن القطاع تعد أحد القطاعات الرئيسة لدعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
كما تهدف الأمانة وفق خطة الإدارة العامة للأسواق للارتقاء بأسواق التجزئة بمدينة الرياض إلى عقد لقاءات تشاورية وندوات دورية بالتعاون مع الجهات الرسمية، منها تمكين ووزارة العمل ووزارة البلديات ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تطوير مدينة الرياض، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف التواصل مع القطاع التجاري والتعرف على اهتمامات ومشكلات ومعوقات التجار، إضافة إلى تشجيع التدريب بقطاع تجارة التجزئة بهدف تأهيل وإدماج المواطنين في السوق التجاري.
وأشارت أمانة الرياض إلى قيامها بالعديد من عمليات الصيانة الدورية للأسواق المركزية في مختلف مناطق الرياض، وإلى استمرارها في تنفيذ خطتها لصيانة الأسواق والانتهاء من جميع الخطوات التطويرية لأسواق التجزئة، وخاصة تكييف مبنى سوق الخضراوات والفواكه، مع ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق باحتياجات تجار السوق.
وأبانت الأمانة بأن تركيز فرق البلديات يندرج حالياً وبشكل مكثف في الرقابة على المحلات التجارية في الأسواق العامة مع العمل على تطور ذهنية المستهلك من أجل تخفيف الأعباء الرقابية التي تقوم بها فرق البلديات في المستقبل المنظور.
يذكر أن المملكة تصنف ضمن أهم أسواق التجزئة المستهدفة على مستوى المنطقة كونها تمثل أكبر التجمعات السكانية، في حين احتلت العاصمة الرياض المرتبة الثانية في الشرق الأوسط ضمن المناطق الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، وذلك في ظل تعاظم القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة خطط الإنفاق والتحفيز الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة والتي تأتي ضمن مساعي المملكة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مكانتها تجارياً على المستوى العالمي.
وتغلق 26 منشأة وتضبط منزلاً شعبياً ومخزناً مخالفاً
وفي السياق ذاته أغلقت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الرياض أمس الأول 26 منشأة مخالفة لأسباب متنوعة، منها عدم وجود تراخيص مهنية وانتهائها، وسوء النظافة داخل تلك المحلات، ووجود حشرات، وكذلك سوء تخزين الأغذية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم تقديمها للمستهلكين تم ضبطها داخل المحلات.
وأوقفت أكثر من 72 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية في عدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقة من العاصمة.
وسجلت الفرق الميدانية بالأمانة خلال الحملة الرقابية الصيفية أكثر من 323 زيارة ميدانية لعدد من المحلات التجارية.
وصادر المراقبون 209 كيلو جرام من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 52 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام.
كما ضبطت (الفرق العامة) بأمانة منطقة الرياض غرفة مخالفة مصنوعة من (الزنك) فوق إحد المنشآت بحي البطحاء تستخدم كمستودع للملابس والكماليات وغيرها من البضائع المخالفة للأنظمة البلدية واشتراطات السلامة. كما تم ضبط منزل شعبي متهالك يقوم بتخزين الخضراوات والفواكه بطريقة غير نظامية تفتقر للاشتراطات الصحية. وحجزت الفرق الميدانية 11 عربة لوافدين أجانب يمارسون خلالها البيع العشوائي المخالف في عدد من الشوارع. كما أخلت 51 موقعاً ومبسطاً مخالفاً، وصادرت 1800 كرتون فواكه وخضراوات وتسليمها للجمعيات الخيرية.
يأتي ذلك خلال الحملتين الرقابيتين الصحيتين والشاملتين على المنشآت التجارية ومواقع الجائلين الأجانب في أحياء العاصمة كافة.
أكثر من 800 مخالفة
كما سجلت الفرق الميدانية بالأمانة أكثر من 824 مخالفة صحية متنوعة في عدد من الأحياء بعدما قامت بعمل 327 زيارة ميدانية لعدد من المحلات التجارية خلال الحملة الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومواقع الجائلين الأجانب.
وأغلقت 28 منشأة مخالفة لأسباب صحية مختلفة، وأوقفت أكثر من 102 عامل مخالف للأنظمة الصحية في عدد من المحلات المتعلقة بالصحة العامة في أحياء متفرقة من العاصمة.
وسجلت أحياء الشمال والملز الأعلى في عدد الإغلاقات بواقع 9 محلات تجارية، يليها النسيم والبطحاء بواقع 6 محلات.
وصادر المراقبون 1.104.5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 102 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام.
وحجزت الفرق الميدانية 8 عربات وعدد من الموازين لوافدين أجانب يمارسون خلالها البيع العشوائي المخالف في عدد من الشوارع. كما أخلت 14 موقعاً ومبسطاً مخالفاً، وصادرت 4300 كرتون فواكه وخضراوات وتسليمها للجمعيات الخيرية.