القاهرة - الجزيرة:

تحسم المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد مصير الطعون الأربعة على قوانين الانتخابات البرلمانية. وكانت المحكمة قد صرحت للمدعين ودفاع الحكومة بتقديم المذكرات.

,طالب المحامي المنتدب من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الحكومة بجلسة نظر الطعون على قوانين الانتخابات البرلمانية برفض جميع الطعون لإقامتها من غير ذي صفة أو مصلحة.

وقد رد أحد الطاعنين على ذلك خلال الجلسة بأن المحكمة الدستورية لها حكم سابق واضح يؤكد أن كل مواطن له مصلحة في الطعن على القوانين طالما أنها تمس الحياة العامة لجموع الشعب وليست لفئة بعينها.

فيما قال أحد المحامين المدعين إنه يجب إبطال قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب لأن قانون الدوائر به إخلال فاحش بالتمثيل النسبي ومبدأ المساواة بين دوائر الفردي ودوائر القائمة.

وأضاف أن قانون مجلس النواب بالمخالفة للدستور لم ينص ضمن شروط الترشح على مقاعد البرلمان شرط حسن السمعة، وهو ما أدى بنا لأن نرى هؤلاء الفاسدين الذين شاركوا في تدمير مصر خلال نظام مبارك يعودون ويترشحون للبرلمان مرة أخرى، وكأن الثورة لم تقم عليهم، وكأن الدستور الجديد لم يشترط حسن السمعة في عضو مجلس النواب.

من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، إن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، أجرت حوارًا مجتمعيًا حول قوانين الانتخابات واغلب من شارك في جلسات الحوار من الأحزاب والشخصيات السياسية أيدوا إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، وأقلية من الحضور والمشاركين بالحوار أيدوها بالقائمة، ثم أقلية أصغر طالبت بالنظام المختلط.