الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إلى كتابات العدل والمحاكم يقضي بأن تنظيم الصكوك المخصصة للجهات الحكومية وإخراجها يكون باسم املاك الدولة وليس غيرها من الدوائر الحكومية، وأن العبارات التي يجب أن توثق بها الصكوك عقارات الدولة وإفراغها باسم (مصلحة أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة).

وبحسب المصادرجاء تعميم وزير العدل بناء على التعميم الصادر من نائب وزير المالية المتضمن تعميد كتابة العدل بإخراج الصكوك الخاصة بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية من قبل البلديات والمجمعات القروية وتكتب لكتابة العدل بإفراغها للدولة وبحضور مندوب من قبل وزارة المالية أو مصلحة أملاك الدولة والمالية لقبول الافراغ واستلام الصك وبعث صورة منه للجهة المستفيدة.

وكان وزير المالية أوضح في تعميم سابق أن إرسال الصكوك لغير مصلحة أملاك الدولة مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1396 هـ القاضي بتنظيم الصكوك وحفظها لدى مصلحة أملاك الدولة، المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 4/1471/م وتاريخ 3/7/1405 هـ.