الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

رغم أن الحديث عن تضخم فاتورة دعم الغاز بالمملكة ليس حديثا جديدا، إلا أنه طغى على الساحة الاقتصادية خلال الأيَّام الأخيرة، نظرا لظهور مؤشرات على مراجعة الدعم الكلي بالمملكة، وحيث إن دعم الغاز يُعدُّ ثالث أعلى دعم للوقود بالمملكة بعد الكهرباء والبنزين والديزل، إلا أنه يُعدُّ الدعم الأول للمصنعين في العديد من القطاعات، خصوصاً قطاع البتروكيماويات أو التصنيع المستخدم للغاز كلقيمات عموماً.

وتشير الاحصاءات المنشورة إلى أن فاتورة دعم الغاز والإيثان وصلت مؤخرا إلى حوالي 92 مليار ريال، مضافا إليها 15 مليار ريال لدعم سوائل الغاز الطبيعي، أي أن إجمالي الفاتورة يصل إلى 107 مليارات ريال، وهو ما يعادل حوالي 12.4 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية المقدرة بموازنة عام 2015م.. وهي نسبة مرتفعة لكي يستهلكها دعم الغاز وحده بالسوق المحلي.

حجم إنتاج الغاز بالمملكة

وصل إنتاج الغاز بالمملكة لعام 2013م إلى حوالي 4.02 تريليون قدم مكعبة قياسية، وهي الكمية الأعلى التي تنتجها المملكة منذ بدء إنتاجها للغاز.. وارتفعت احتياطيات المملكة من الغاز إلى 288.4 تريليون قدم مكعب قياسية خلال عام 2013، بما يضعها ما بين المرتبة الخامسة إلى السادسة على مستوى الاحتياطيات العالمية.

وتساهم المملكة بنسبة تناهز 2.7 في المئة في الإجمالي العالمي من إنتاج الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة التاسعة فيه.

في المقابل، فإنها تحتل المملكة المرتبة حالياً المرتبة الخامسة عالميا من حيث مشاركتها في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 4.1 في المئة.. وتُعدُّ المملكة من كبريات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 2.7 في المئة في الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة السابعة عالميا..

أيضاً تحتل المملكة المرتبة العاشرة بنسبة مشاركة 2.5 في المئة في الإجمالي العالمي لإنتاج المنتجات النفطية المكررة. كما تحتل المملكة المرتبة الثانية من حيث أعلى الدول تصديرا للمنتجات النفطية بنسبة مشاركة بنسبة 10.6 في المئة في الإجمالي العالمي.

أيضاً تحتل المملكة المرتبة التاسعة من حيث أعلى الدول في طاقات التكرير للنفط بنسبة مشاركة 2.3 في المئة في الإجمالي العالمي.

دعم الغاز وتضخم الفاتورة

يلعب الغاز الطبيعي بالمملكة الدور الأهم كلقيم للتصنيع النفطي، وعليه فإنَّ كافة إنجازات التصنيع النفطي تقوم بصفة أساسية على الغاز الرخيص أو المدعوم من الدولة، والذي ُيمكن صناعة البتروكيماويات عموماً من المنافسة في السوق العالمي.. ففي حين يباع الغاز المقدم للمصنعين بسعر يناهز 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مقابل سعر لا يقل عن 3.5 دولار بالسعر العالمي ويزيد في بعض الدول.. لدرجة أن المملكة تكاد تستهلك غالبية غازها الطبيعي دعما للمصنعين. وتصل قيمة فاتورة هذا الدعم إلى حوالي 107 مليارات ريال، ويستهلك فيه تقريبا كامل كميات الغاز المنتجة بالمملكة.

ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتصدير الغاز

بالشكل المباشر، فإنَّ تكلفة الدعم الممنوح لمصنعي الغاز، تقدر بنحو 107 مليارات ريال.. إلا أن تكلفة الفرصة الاقتصادية البديلة قد تزيد على ذلك، نظرا لأن هذا الدعم قد يقود إلى سلوكيات إنتاجية خاطئة نتيجة سهولة الحصول الدعم ونظره بعض المنتجين إليه، وبالابتعاد بالدعم عن الهدف السامي الذي يقدم من أجله وهو مساندة هذه الصناعات وتقويتها على المنافسة في الأسواق العالمية، واستغلاله في مجالات تهدر قيمته الاقتصادية.. فكثير من التقارير تلمح إلى استغلال بعض الشركات للغاز المدعوم في مجالات غير إنتاجية، توصف بأنها استهلاكية.. لذلك، فإنَّ تكلفة الفرصة البديلة تفوق كثيرا قيمة الدعم النقدي المباشر المقدم.

توجهات المملكة لتحويل النفط إلى غاز.. يرفع تكلفة الفرصة البديلة

يسجل الغاز ارتفاعا في الطلب العالمي، كما أنه باستمرار هناك ارتفاع في الطلب المحلي عليه لأغراض النقل والتصنيع والمنزلي وتوليد الكهرباء.. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي لأغراض توليد الكهرباء سيرتفع كثيرا خلال العشرون عاما المقبلة، لأن الغاز يُعدُّ أقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.. لذلك، فإنَّ خيار تحويل النفط إلى غاز هو خيار استراتيجي بالمملكة قد يزيد من كفاءة استغلال الموارد النفطية بالمملكة، وذلك لسببين:الأول : المساعدة في توليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في عدد السكان التي تشهدها والمشروعات العملاقة من أجل النهوض بالبنى الاقتصادية والتنموية.

الثاني : أنه خيار بيئي مقبول لتقليص حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تحسين البيئة المحلية. إلا أن التوجه لتحويل النفط إلى غاز يُعدُّ دليلا قاطعا على وصول استهلاك الغاز بالسوق المحلي إلى زروته، وأن هناك مزيدا من الطلب على الغاز، فإذا كان الغاز يستهلك بالشكل المدعوم، وإذا كان هناك المزيد من الطلب عليه، خصوصاً لتوليد الكهرباء، فإنَّ التكلفة الاقتصادية لتقديم الغاز بالمدعوم أعلى كثيرا من قيمتها النقدية.

قطاع البتروكيماويات.. ودعم الغاز

يأتي قطاع البتروكيماويات على رأس قائمة القطاع الصناعي المحلي، بل يساهم بالنسبة الأعلى في الصادرات الصناعية، ويُعدُّ هذا القطاع المستهلك الأكبر للغاز الرخيص، وكان الهدف من تقديم الغاز المدعوم هو تعظيم القيمة المضافة وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة في السوق العالمي.. وكان يفترض أن يقدم هذا الدعم لفترة زمنية معينة، خصوصاً في الفترات الأولى لولادة الشركات البتروكيماوية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار وتواصل هذا الدعم واعتياد الشركات عليه.. لدرجة أنها تعارض حتى إمكانية النقاش في تحديد مدى زمني للدعم.. وتُعدُّ أن الدعم هو العمود الفقري لاستمراريتها بالسوق العالمي، خصوصاً في ضوء المنافسة الشرسة في سوق البتروكيماويات العالمية. إلا أنه اقتصاديا فإنَّ منافسة القطاع ينبغي أن تبني على فترة زمنية معينة يزال فيها الدعم بالتدريج.. حتى تكون القيمة المضافة بالقطاع هي قيمة مضافة خالصة بقوته وكفاءته، وليست قيمة مضافة مبنية على الدعم لأسعار الغاز.. بل ان الواقع العالمي يؤكد أنه من المتوقع أن يأتي زمن قريب لن يقبل فيه السوق العالمي مرور صادرات صناعية مدعومة في مدخلاتها، خصوصاً الوقود، الذي يشكل نسبة هامة من قيمة المنتج الصناعي.لذلك، فإنَّ وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة تؤيد تحديد فترة زمنية معينة يتم خلالها الإلغاء والرفع التدريجي لدعم أسعار الغاز، ومن غير المقبول أن تستمر الفجوة الكبيرة بين أسعار بيع الغاز محليا وبين أسعار بيعها عالميا.. إلا أننا نؤكد على ضرورة الأخذ بمبدأ «التدريج» في هذا الإلغاء حتى لا يتسبب في ضرر مفاجئ لبعض الشركات الصناعية خصوصاً الصغرى منها.