الأحساء - عايدة بنت صالح:

رفعت غرفة الأحساء شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على زيارته مقر الغرفة مؤخراً، مثمنة اعتماد سموه الكريم عضوية غرفة الأحساء ضمن قائمة الأعضاء الأساسيين في الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وموافقة سموه الشرفية على الرئاسة الفخرية للجنة شباب الأعمال بالغرفة وقبول رعايته الكريمة لملتقى شباب وشابات الأعمال الثاني الذي تنظمه الغرفة خلال شهر أبريل القادم.

وقال الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة: «يطيب لي باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والجهازين التنفيذي والإداري بالغرفة أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على زيارته الكريمة لنا في الغرفة وقبول سموه الرئاسة الفخرية للجنة شباب وشابات الأعمال انطلاقاً من حرص سموه ودفعه اللا محدود للشباب الذين يعدون راية الأمة ومستقبل نهضتها، وكذلك قبول سموه الكريم رعاية ملتقى شباب وشابات الأعمال الذي تنظمه الغرفة في شهر أبريل المقبل بحول الله».

وأضاف: «إن الثقة والمسؤولية والاعتبار والتقدير التي منحها سمو أمير المنطقة الشرقية للغرفة في اعتماد عضويتها ضمن قائمة الأعضاء الأساسيين للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لهو شرف وفخر كبير للغرفة والقطاع الخاص بالأحساء، وهو تعبير عن اهتمام وحرص سموه بتعزيز دورها في مسيرة التنمية ودعم أداء الاقتصاد الوطني، والمشاركة في برامج ومشاريع التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة».

وأشار إلى تاريخ ودور غرفة الأحساء في تبني ودفع مبادرات وجهود الحرك التنموي بالأحساء كونها بيت التجار والصناع من رجال الأعمال والمستثمرين من الوطنيين المبادرين الذين يشكلون ركيزة أساسية في التنمية وبناء الاقتصاد المحلي، مجدداً حرص الغرفة على مضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع الكبيرة إلى المحافظة، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة المزيد من المشاريع بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.

ولفت العفالق إلى نجاحات الغرفة الكبيرة في بناء أنموذج متميز للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وصناعة الشراكات الاستراتيجية الناجحة وبناء التحالفات الاجتماعية التنموية الهادفة وهو ما يزيد من رصيدها وتجربتها في التنسيق والعمل المشترك والتعاون المثمر الذي يدعم فرص النجاح في الأعمال وسرعة الانجاز وكفاءة الأداء، ورفع مستوى وسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز أوجه التنمية المجتمعية والتوطين التنموي، وكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأنشطة الاستثمارية والتنموية.