الجزيرة - المحليات - علي بلال:

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حرص المديرية العامة للدفاع المدني على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة كافة المشروعات التنموية في ربوع المملكة، ومتابعة إجراءات السلامة من المخاطر في هذه المشروعات بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون أو التساهل مع أي مخالفة تهدد مسيرة التنمية الوطنية في جميع القطاعات، مشيراً إلى تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية مع الدفاع المدني لتعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر والحوادث التي تهدد مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.

وأشار الفريق العمرو في حوار لـ(الجزيرة) بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني إلى أن قدرات جهاز الدفاع المدني السعودي تواكب كافة المتغيرات والمستجدات في نوعية المخاطر المرتبطة ببرامج التنمية في كافة مناطق المملكة، مؤكداً أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني عندما اختارت «تنمية مستدامة بلا مخاطر» شعاراً لاحتفالاتها باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام أرادت أن تلقي الضوء على أهمية جهود الدفاع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وضرورة تفعيل آليات الشراكة المجتمعية لإنجاح هذه الجهود.

ولفت معالي الفريق العمرو خلال الحوار إلى حرص المديرية العامة للدفاع المدني على الإفادة من «احتفالات اليوم العالمي للدفاع المدني» هذا العام في نشر ثقافة السلامة وتنمية الوعي بإجراءاتها في كافة القطاعات التنموية من خلال أكثر من 500 فعالية متنوعة يتم تنفيذها في جميع مدن ومحافظات المملكة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2015م، تحت شعار «تنمية مستدامة بلا مخاطر» فماذا أعددتم لذلك؟

- بداية نود أن نشير إلى حرص المديرية العامة للدفاع المدني -بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني- على المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية واستثمارها في التعريف بجهود الدفاع المدني وتعزيز قدراته على أداء مهامه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه وتقديم صورة مشرفة لما وصل إليه جهاز الدفاع المدني السعودي من تطور كبير سواء من حيث الآليات والمعدات أو القوى البشرية المؤهلة.

وعلى ذلك تم إعداد خطة متكاملة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تهدف لنشر ثقافة السلامة والتعريف بمتطلباتها في كافة المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها، للحد من المخاطر والحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت، وتتضمن الخطة أكثر من 500 فعالية تشمل زيارات ميدانية للجامعات والمدارس والمؤسسات العامه والخاصة والشركات الوطنية وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد كبير من المعارض والمحاضرات والندوات وورش العمل بالتنسيق مع لجان الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، كما تتضمن الخطة توزيع عدد كبير من الإصدارات التوعوية والإرشادية وسوف تستمر الفعاليات طوال شهر مارس 2015م ويشارك فيها كافة مديريات الدفاع المدني في كافة المناطق، وفي هذا الإطار لابد أن نرفع كل الشكر والتقدير لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق على رعايتهم ودعمهم لفعاليات الدفاع المدني في الاحتفال بهذه المناسبة العالمية.

من وجهة نظركم، ما هي دلالات اختيار «تنمية مستدامة بلا مخاطر» شعاراً لليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام؟

- تهدف المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في جنيف من خلال الاحتفال باليوم العالمي كل عام إلى إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة أجهزة الدفاع المدني لأداء مهامها وتنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة في كافة المنشآت الصناعية والتجارية أو السكنية أو تعزيز التعاون بين الدول في الوقاية من الكوارث والحوادث الكبرى وتفعيل آليات مواجهتها.

واختيار شعار «تنمية مستدامة بلا مخاطر» لفعاليات هذا العام يهدف إلى إبراز مسؤولية مؤسسات المجتمع في دعم جهود أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني لأداء مهامها في الحفاظ على استدامة المشاريع التنموية في كافة المجالات وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث التي قد تقع فيها وتؤثر سلباً على قدرتها الإنتاجية أو الخدمية باعتبارها روافد للتنمية، وحث هذه المؤسسات على تطبيق إجراءات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة والوقاية من الحوادث التي قد تقع بها، والإفادة من برامج التوعية الوقائية ضد المخاطر التي تدخل في مجال عمل الدفاع المدني حيث إن تحقيق التنمية المستدامة بلا مخاطر لا يمكن أن تكون مسؤولية رجال الدفاع المدني فقط، بل مسؤولية كل مؤسسات المجتمع.

وكيف ترون حجم الالتزام بإجراءات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؟

- دوافع الالتزام بإجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في كافة القطاعات التنموية لا تنفصل عن حرص كافة أبناء المجتمع السعودي على دعم جهود الدفاع المدني انطلاقاً من تعاليم الإسلام العظيمة في التعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وتفريج كربات المكروبين فالإسلام يحفظ الضرورات الخمس ومنها النفس والمال، وهو ما يمثل جوهر عمل جهاز الدفاع المدني، وبكل سعادة نلمس تطوراً كبيراً في استجابة كافة المؤسسات الوطنية لاشتراطات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة في المنشآت الصناعية والتجارية والتعليمية وغيرها، ولاسيما أن هذه الاشتراطات تهدف بالأساس للحفاظ على هذه المؤسسات وسلامة العاملين بها وضمان استمرار عملها. والمؤسسات على اختلاف أنشطتها وملكيتها هي تجمعات لأفراد وقناعات أبناء الوطن من الأفراد هي التي تقود توجهات هذه المؤسسات لدعم جهود الدفاع المدني والقيادة الرشيدة تقدم كل يوم المثل والقدوة وتشجيع أبناء الوطن «أفراداً أو مؤسسات» للإسهام في كل أعمال الخير وخدمة المجتمع، ومن ذلك مساندة الدفاع المدني كواجب وطني ومطلب شرعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وهناك مؤسسات تقوم بدور مشرف وعظيم في مجالات خدمة المجتمع ولنافي شركة «أرامكو» وبعض الشركات الأخرى مثال على ذلك، وهناك أيضاً المئات من مؤسسات العمل التطوعي والخيري لها إسهامات متميزة في مجالات عمل الدفاع المدني، إلا أن الموضوعية تقتضي القول إن الأمر يتفاوت من مؤسسة لأخرى ومن وقت لآخر، فنجد إسهامات مؤسسات المجتمع حاضرة بقوة في أوقات الطوارئ والحوادث، بينما تتراجع في الأوقات الأخرى، ونحن نتطلع إلى مزيد من التزام كل مؤسسات المجتمع باشتراطات السلامة التي تنص عليها أنظمة الدفاع المدني والمشاركة الفاعلة في نشر ثقافة السلامة بين المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات وكذلك العاملين بها، وصولاً إلى تنفيذ برامج التدريب للتعامل مع المخاطر والحوادث حال وقوعها -لا قدر الله-.

وهل يقتصر ذلك على البرامج التوعوية والإرشادية فقط أم يتضمن برامج علمية وتطبيقية؟.. وهل ثمة معوقات تؤثر سلباً في فاعلية جهود الدفاع المدني فيما يتعلق بإجراءات السلامة في المنشآت الاقتصادية والتنموية؟

- لابد أن نقر أن هناك إدراكاً ووعياً كبيراً ومتنامياً لدى شريحة كبيرة من إدارات المؤسسات الاقتصادية والخدمية والعاملين بها بأهمية متطلبات وسائل السلامة الوقائية ونحن نعد هذا هو أساس الشراكة وقاعدتها الصلبة من أجل «تنمية مستدامة بلا مخاطر»، ولكن من الطبيعي أن تجد تفاوتاً في درجة قناعات البعض والتزامهم باشتراطات الدفاع المدني للسلامة وهو ما يفسر تهاون البعض بشأن الاشتراطات حتى في منازلهم أو مؤسسات عملهم، ولا يدرك هؤلاء الخطأ إلا عند تعرضهم للمخاطر أو الحوادث وهو ما يتطلب تعاون كافة مؤسسات المجتمع التعليمية والدعوية والثقافية في التعريف بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة في كافة المنشآت، ومن جانبنا لا ندخر جهداً في هذا المجال ليس من خلال فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني فقط، بل على مدار العام من خلال المشاركة في المناسبات الوطنية والمهرجانات الثقافية والزيارات الميدانية لكافة المؤسسات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الجديد التي أسهمت كثيراً في تعزيز التواصل مع فئة كثيرة من أبناء المجتمع، لكن يظل الأمر بحاجة إلى تعاون كافة المؤسسات التعليمية والإعلامية والدعوية ومؤسسات العمل الاجتماعي وإدارات العلاقات العامة في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية لنشر ثقافة السلامة على أوسع نطاق.. إلى جانب المتابعة الدقيقة لاشتراطات السلامة في كافة المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالفات يتم رصدها، فلا مجال للتهاون مع أي مخالفات قد تهدد مشروعات التنمية أو سلامة العاملين بها سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي.

وكيف ترون واقع قدرات جهاز الدفاع المدني السعودي، مقارنة بالأجهزة المماثلة في الدول الأخرى؟

- لا خلاف على أن جهاز الدفاع المدني في المملكة شهد خلال السنوات العشر الماضية تطوراً كبيراً في إمكاناته من حيث القوى البشرية، أو الآليات والمعدات وهو ما يتضح في امتداد خدماته لجميع أرجاء المملكة بما في ذلك القرى والهجر، وقدرته العالية في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث التي تدخل في نطاق عمل الدفاع المدني. والحقيقة أن هذا التطور الكبير الذي تحقق يرجع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته الدولة -رعاها لله- من إمكانات وموارد ضخمة لتطوير قدرات الدفاع المدني لأداء رسالته في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال عدد من البرامج التي حققت نقلة كبيرة في قدرات الجهاز وعززت من قدرته على مواكبة مسيرة التنمية التي تنعم بها بلادنا في كافة المجالات، ومنها على سبيل المثال، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير آليات الدفاع المدني، والذي كان له أطيب الأثر في امتلاك الجهاز لعدد كبير من أحدث الآليات والمعدات، منها معدات صنعت خصيصاً للدفاع المدني السعودي على ضوء احتياجات الوحدات والفرق الميدانية، وكذلك مشروع تطوير المقرات الأمنية الذي استفاد الدفاع المدني منه كثيراً في إنشاء مراكز ومنشآت حديثة توفر بيئة محفزة لرجال الدفاع المدني، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أتاح فرصة ابتعاث عدد كبير من ضباط الدفاع المدني لنيل أعلى الشهادات العلمية في التخصصات التي تدعم جهود وبرامج تطوير الجهاز، وبمشيئة الله تعالى سوف تستمر برامج وخطط تطوير قدرات الدفاع المدني لاستيعاب التغيرات النوعية في المخاطر التي يتعامل معها رجال الدفاع المدني والمرتبطة بما تشهده المملكة من نهضة في كافة المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية ووسائل النقل والمواصلات وغيرها، والاستعداد الكامل للتعامل مع الحوادث المرتبطة بتطور هذه الأنشطة. وبكل فخر نقول إن جهاز الدفاع المدني يقف حالياً على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوره تشمل تطوير خطط التدريب واعتماد مبدأ التخصص الدقيق في أداء المهام للوصول لأعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والحوادث، إلى جانب تطوير وتحديث الآليات والمعدات وتحسين بيئة العمل في جميع الفرق والوحدات الميدانية وزيادة الاستفادة من تقنية الاتصالات والمعلومات في الارتقاء بجودة الأداء.