جازان - علي العمودي - الجزيرة:
نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان محاضرة بعنوان «الطرق القانونية لمكافحة الجرائم الإرهابية» على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية صباح أمس ألقاها عميد كلية الحقوق بجامعة نيس الفرنسية الدكتور كرستيان فالار، مستعرضاً التشريعات الفرنسية لمكافحة الإرهاب والتي سنّت مؤخراً قوانين لصد خطر الإرهاب.
وأوضح الدكتور فالار أن الأحداث التي حصلت مؤخرًا في سوريا والعراق ونشأة داعش عززت الحاجة لإنشاء تشريعات تتصدى للتهديدات الإرهابية، وبالتالي كانت الحاجة ماسّة لسنّ قانون جديد في فرنسا يجرّم مثل هذه الأعمال.
وبيَّن فالار أبرز نقاط القانون الذي يجرّم تكوين جماعات أو تجمعات إرهابية، وكذلك الذين ينفذون عمليات إرهابية خارج فرنسا سواءً كانت تلك العمليات ارتكبها مواطنون فرنسيون أو مقيمون، مؤكداً أن القوانين وحدها لا يمكنها التصدي للعنف ما لم يكن هناك إستراتيجيات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعمليات الردع والتوعية، وكلها لا تأتي إلا بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
وأشاد الدكتور فالار بالتشريعات السعودية لمكافحة الإرهاب وقربها من القانون الفرنسي إلى حد كبير، منوهاً بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - لمكافحة الإرهاب، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل العالم أجمع.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة نيس أن القانون الفرنسي خصص عددًا من المحاكم للفصل في أحكام الإرهاب وخوَّل الحكومة بسحب جوازات سفر المتهمين بقضايا الإرهاب أو من ينتمي لجماعة إرهابية وتجميد الأصول المالية التي تموّل تلك الجماعات وكذلك منع السفر. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية سعت منذ مطلع العام 2000م بأن تكون هناك جهة رسمية تمثّل المسلمين وتتجدد رئاسة جمعيتها كل 3 سنوات، وهذا ما دعا تلك الجماعات والجاليات المسلمة للتنافس فيما بينها.
