الجزيرة - بندر الأيداء:

باتت بطاقة الوقود حديث معارض وصالات بيع السيارات في المملكة خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد الحملات المتتالية لوزارة التجارة والصناعة لمتابعة التقيد بوضع البطاقة على السيارات الجديدة (موديلات 2015م). ويقول المستهلك (محمد البلالي): إن كل من يتردد على تلك المعارض والصالات يجد الحديث يتركز فقط على بطاقة كفاءة الوقود، وأهمية وضعها على السيارة، وخصوصاً مع تزايد حملات التفتيش من قِبل وزارة التجارة. وأشار إلى أن المتردد على المعارض وصالات البيع يجد أن المستهلكين يستمعون بإصغاء للباعة في المعارض والصالات لتزويدهم بمعلومات مفصلة عن البطاقة وأهميتها ودورها في خفض استهلاك الوقود. وأضاف: بات الزبائن يركزون بشكل واضح على وجود البطاقة على زجاج أو خلفية السيارة، حتى أن الزبائن باتوا لا يشترون سيارة جديدة من موديلات 2015 ما لم تكن مثبتة عليها بطاقة كفاء الوقود.

في غضون ذلك، قدّر متخصصون الوفر المتحقق من «بطاقة اقتصاد الوقود» بنحو 30 %، وقالوا إن كمية التوفير في الوقود بين كل لون وآخر في مستويات البطاقة الستة تتراوح بين 4.5 إلى 5.5 %. وأوضحوا أن كفاءة الطاقة للمركبات تقاس من خلال مقياس «اقتصاد الوقود»، الذي يعني المسافة التي تقطعها المركبة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك. وقالوا إن خاصية المعيار المتوسط للشركات المعتمد للمركبات الجديدة قد حددت بالمساحة بين العجلات الأربع؛ إذ إنها الخاصية الأكثر فعالية بسبب الحوافز التي توفرها لتخفيض الوزن وتقليل سعة المحرك، وذلك باعتبار أن تخفيض الوزن وسعة المحرك هما وسيلتان فعالتان لتحسين اقتصاد الوقود للمركبة. وبيّنوا أن تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة جاء استناداً إلى أنواع المركبات المتوافرة في المملكة، ووفقاً لنوعية استخدامها؛ وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين. وتصدرت «بطاقة اقتصاد الوقود» بشكل إلزامي كل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، وجاء تطبيقها على مرحلتين، وتُظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع هيئة المواصفات، استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات؛ إذ تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا). وتجيء البطاقة ضمن جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية.