ثامر بن فهد السعيد

بنهاية جلسة تداول الثلاثاء، كان لشركة موبايلي حضورٌ بإعلانها البيان التوضيحي عن مسببات الخسارة بنهاية العام 2014، وبمقتضى ما طلبته هيئة السوق المالية من الشركة ليسمح لها العودة للتداول من جديد، وأيضاً ليكون للمجتمع الاستثماري قدرته ومعرفته الضرورية بحال الشركة، وما توجهت له الأمور بعد كل تلك التغييرات الصعبة والمكلفة على دفاتر الشركة المالية، وعلى تجاوزاتها للأنظمة واللوائح في بعض ما حصل من الشركة عن السنة الماضية والسنوات التي سبقتها.

أظهر البيان الصادر عن شركة موبايلي، جواباً واضحاً عن الاستفسارات التي كانت تدور في ذهن المستثمر حامل السهم الحالي، أو من ينوي الاستثمار فيه في الفترات القادمة.. الحديث عن الالتزام في سداد المستحقات السابقة هو حقب من مرحلة انتهت، والأحق أن إيضاح الشركة قدرتها على الوفاء بما سيأتي من مستحقات للعام الحالي2015 والأعوام القادمة هو جوهر الالتزام، إذ إن التدفقات النقدية للشركة ما زالت في مستويات جيدة رغم تراجعها بعد التعديلات, ويبقى الأهم في ما الذي ستتكلفه الشركة في مفاوضاتها للقرض المستحق بسبب انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحات، وما هي المتغيرات في تكلفة الاقتراض جراء خرق موبايلي لأحد شروط القرض.. بعد كل هذه التعديلات والمخصصات التي اضطرت موبايلي لتسجيلها قفزة المطلوبات على الشركة إلى إجمالي أصلها لأعلى مستوى منذ العام 2010 حيث أصبحت الآن المطلوبات تمثّل 58.8% من إجمالي الموجودات في الشركة رغم ارتفاع هذا المعدل عن متوسط نسبة المطلوبات إلى الأصول في قطاعها إلا أنها تبقى داخل المقبول نسبياً ما لم يكن هناك أي ضغط من القرض طويل الأجل المستحق بسبب خرق أحد الشروط.. تبقى أرقام موبايلي وقدرتها على الوفاء في المطلوبات قصيرة الأجل محل نظر حيث لا تظهر الأرقام قدرتها على الوفاء بكامل هذه المستحقات إلا أن نسبة القصور لا تتجاوز 2-3% من إجمالي المطلوبات المتداولة.

أخذ البيان الإيضاحي المنشور من موبايلي أولى الخطوات للشركة لتضع قدمها على الطريق الصحيح، خصوصاً إقرار المجلس بشكل واضح أن كل ما لديه من معلومات تشير إلى نهاية فصل التعديل وفتح الدفاتر المالية للشركة، ولذلك يعتقد من هذا نهاية عصر المفاجآت المالية للشركة وستقيم مره أخرى بناءً على ما تظهر الأرقام والتوقعات المالية لها.

عودة سهم موبايلي إلى التداول وحركة السهم ستكون بمثابة المؤشر على مدى قناعة المستثمر بما قرأه من أرقام وإقرار حول الوضع المالي للشركة وما ينتظرها في الأيام المقبلة.. ستبقى الثقة محل مراجعة دائمة حتى تظهر الأرقام المنتظر تحقيقها مستقبلاً وقوف الشركة على قديمها مجددا.. هذا كله في جانب الأداء المالي وإيضاح ما كان لتصور ما ستكون عليه الشركة في المستقبل.. أما تجاوز اللوائح والأنظمة وقواعد سوق المال فهذا أمر مختلف يجب أن يأخذ مجراه وأن يكون لحاملي الأسهم دورهم وصوتهم في الجمعية.