أكد بنك الرياض استكماله المتطلبات المعتمدة لتطبيق برنامج «نظام حماية الأجور» المعدّ من قبل وزارة العمل، على النحو الذي مكّنه من مواكبة الانطلاقة الأولى للبرنامج الذي يمر بمرحلته الخامسة اليوم، لافتاً إلى ما يمثله البرنامج من نقلة نوعية لآلية رصد عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين على حد سواء، والتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، وصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، وبالقيمة المنصوص عليها في الصيغة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وبما ينسجم مع نظام العمل.

واعتبر أسامة بخاري نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات ببنك الرياض في تعليق له في أعقاب مشاركة البنك في ورشة العمل التي نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة العمل حول «برنامج حماية الأجور» يوم الثلاثاء الماضي، أن البنك حرص على تسخير كافة إمكاناته، إلى جانب ما يتمتع به من شبكة علاقات واسعة مع قطاع شركات القطاع الخاص، للتحوّل إلى شريك داعم لوزارة العمل لغرض التطبيق الفاعل لهذا البرنامج.

وأشار بخاري إلى ما حظي به البرنامج من قبول من عملاء البنك بالنظر إلى المزايا التي يوفرها لهم كإمكانية تنفيذ الرواتب للعاملين بسهولة من خلال إصدار بطاقات «مسبقة الدفع» لصالح العاملين في الشركات تمكنهم من الحصول على رواتبهم بصورة تلقائية في نهاية كل شهر من خلال إيداعها المباشر في حساباتهم، إلى جانب مزايا تمكّن الشركات من إدراج تفاصيل مستحقات موظفيها، وإصدار تقارير الرواتب بصورة دورية، بالإضافة إلى ما يكفله النظام من إمكانية إرسال تقارير الرواتب موثقة بتوقيع إلكتروني يضمن عدم التعديل عليه.