الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد مختصون أن برنامج كفاءة الوقود الذي تطلقه المملكة حاليا يعد أحد أبرز برامج ترشيد استهلاك الوقود على مستوى العالم مشددين على الدور الكبير الذي بذله البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة. وقال الاقتصادي الدكتور محمد فضل محمد لاشك أن هذه المبادرة ستسهم بشكل ملموس في خفض استهلاك الوقود والتي ستنعكس إيجابا على المدى البعيد في الاحتفاظ على سلعة النفط وخفض استهلاكه داخليا وأضاف: الجهود الراهنة لكبح جماح هدر الطاقة من قبل مركز كفاءة الطاقة يجب أن تجد التفاعل من كل الجهات المعنية خصوصا المستهلك والذي يعد الحلقة الأهم في ترشيد استهلك الوقود مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل قضية وطنية يجب أن يحمل همها الجميع بلا استثناء وشدد د. فضل على أهمية بذل مزيد من الجهود عبر تعزيز الشراكات المجتمعية الأكثر فاعلية لتحقيق الهدف المنشود من جميع مبادرات خفض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات وتفعيل أثرها في دعم الاقتصاد الوطني والوفاء بمتطلبات المستهلك وحماية الأسواق من هدر الاستهلاك. وأكد د.فضل أن الكثيرين ربما لا يعون بالقيمة الثمينة لجهود خفض استهلاك الطاقة محليا ومرددوها الإيجابي على الاقتصاد الوطني ولكنهم حتما سيشعرون بالفرق مستقبلا وسيبصمون بأن هناك عملا جليلا قدمه البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويرى مختصون في المركبات أن الوفر المتحقق من «بطاقة اقتصاد الوقود» يقدر بـ30%، مبينين إن كمية التوفير في الوقود بين كل لون وآخر في مستويات البطاقة الستة تتراوح بين 4.5 إلى 5.5%. وأوضحوا أن كفاءة الطاقة للمركبات تقاس من خلال مقياس «اقتصاد الوقود»، والذي يعني المسافة التي تقطعها المركبة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.