أكدت المملكة العربية السعودية أنها لا تدخر جهداً في توفير السكن الملائم والمناسب الذي يوفر حياة معيشية كريمة لمواطنيها، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بتوفير الغذاء والأمن الغذائي.
وقال عضو هيئة حقوق الإنسان عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ28 الدكتور خالد العبيد خلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء والسكن: إن المملكة تبذل جهداً كبيراً لتوفير الغذاء والأمن الغذائي ومستمرة في إنشاء برامج واستراتجيات لتأمين وتوفير الغذاء لمواطنيها، مشيراً إلى ازدياد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي إلى أكثر من (6.6) مليار دولار في خطة التنمية التاسعة.
كما أشار إلى إسهامات المملكة التي لا تزال في برنامج الغذاءالعالمي منذ إنشائه عام 1963م، حيث بلغ إجمالي إسهامها حتى عام 2014م، أكثر من مليار دولار.
وأكد دكتور العبيد اتفاق المملكة مع ما جاء في التقرير من أنه لكي نصل للتنفيذ الفعال للحق في السكن اللائق على كل من الحكومات المحلية والحكومات دون الوطنية المشاركة الأكبر في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مشاركة القطاعات العامة والخاصة، مضيفاً أن الحق في السكن اللائق من أهم جوانب حقوق الإنسان التي تتضمن الحماية والعيش الكريم.
وأشار في هذا الصدر إلى ما تقوم به وزارة الإسكان من إشراف على توفير السكن المناسب، حيث تم اعتماد (250) مليار ريال لتأمين (500) ألف مسكن للمواطنين، مشيراً أيضاً إلى رفع مخصص القرض التعاوني للمواطنين من (300) ألف إلى (500) ألف لبناء السكن الخاص، إضافة إلى قيام عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتأمين مساكن للمحتاجين في مناطق المملكة المختلفة، ومنها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري.
إلى ذلك رحبت المملكة بتقرير المقرر الأممي المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعا وفد المملكة برئاسة خالد منزلاوي أمام المجلس إلى الأخذ بجميع الأسباب والوسائل التي تخفف من هذه الديون لتستفيد منها الشعوب الفقيرة.
