سعد بن عبدالقادر القويعي
إعلان - الرئيس اليمني - عبدربه منصور هادي «عدن» عاصمة لليمن، ونقل الحكومة إليها، باعتبارها عاصمة سياسية جديدة، بل ونقل أغلب مقار السفارات التي أغلقت أبوابها في صنعاء، وذلك بسبب ما شهدته العاصمة اليمنية من اعتداءات لجماعة الحوثي، الخارجة عن القانون، وتشكيلها ميليشيات غازية على أرض الواقع، وما نجم عنه من احتلال مطبق لبعض أجزاء اليمن، هو خطوة سياسية صحيحة في المسار الصحيح؛ من أجل الحد من تصاعد النزعة الانفصالية، التي تسعي إليها العديد من فصائل الحراك الجنوبي المتشددة إلى فرضها على توجهات الشارع الجنوبي، - إضافة - إلى الحيلولة دون استغلال تنظيم القاعدة للأزمات السياسية المتكررة؛ من أجل توسيع مناطق نفوذها في الجنوب.
يعيش الشعب اليمني - اليوم - على وقع أزمات شديدة، وكوارث متتابعة؛ ولأن جماعة الحوثي تمكنوا من إضعاف الدولة اليمنية، وبسط السيطرة على مؤسساتها - المدنية والعسكرية -، فإن تمسك - الرئيس - هادي بالحوار؛ للخروج من الأزمة الراهنة، والتشديد على عدم القبول، والمشاركة في أي اتفاق جديد، ما لم يباشر الحوثيون إجراءات؛ لإخراج مسلحيهم من صنعاء، وتسليم مؤسسات الدولة، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة، وأعضائها، والشروع في تنفيذ بنود الملحق الأمني لاتفاق السلم، والشراكة الوطنية، هو منحى إيجابي؛ للخروج بالأزمة إلى بر الأمان.
العزلة الدبلوماسية التي بدأ بفرضها المجتمع الدولي على الحوثيين؛ بسبب سيطرتهم على السلطات، والمؤسسات التشريعية، سيتوقف عليه - بلا شك - وقف الاتفاقات، والقروض، والمنح، وهذا يعني انهيار وشيك، ومؤكد للاقتصاد الوطني، كما أنها ستبقيهم في زاوية المنطقة المعزولة عن دول الإقليم. فما بالك والحوثي لا يملك مشروعا واضحا، الأمر الذي سيزيد الوضع تعقيدا، وهو الذي يدرك جيدا، أن ذهابه إلى عدن غير ممكن، وغير مضمون النتائج - أيضا -.
إن الحيلولة دون انزلاق اليمن إلى حرب أهلية، والتي ستعتبر كارثة حقيقية، لن تتوقف آثارها عند حدود اليمن، هو حق مشروع، - خصوصا - وأن حربا كهذه ستفرز نغمات مذهبية، ودعوات مناطقية، والتي قد تهدد كيانه، وتقضي على ما تبقى من شرعية الدولة؛ بسبب تصارع الشرعية الدستورية، والشرعية التي يتمسك بها الحوثيون، ووصفها بالثورية؛ مما سينذر باندلاع صراع مسلح.
اليوم، يمثل - الرئيس - هادي الوجهة السياسية لليمن؛ ولكي نتنبأ بالصيغة الممكنة لحل الأزمة الراهنة، فإن المجتمع الدولي، ورعاة المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، واتفاق السلم، والشراكة، مدعوون للقيام بدورهم في دعم العملية السياسية، وضمان نجاحها، وعدم انحرافها لصالح مشاريع العنف، والفوضى.
