الجزيرة - حسنة القرني / تصوير - عبد الملك القميزي:

أكد مدير عام الإدارة العامة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل أسامة الرويلي لـ«الجزيرة» إمكانية توظيف الـ«بدون» في المملكة لمن حصل على بطاقة تفيد بدارسة وضعه من قِبل وزارة الداخلية شريطة ألا يتم احتسابه في نطاقات السعودة.

وكشف الرويلي في رده عن سؤال آخر لـ«الجزيرة» حول نسبة المخالفين من موظفي الحراسات الأمنية أن 90% من موظفي الحراسات الأمنية في المملكة وافدون يمنيون مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.. موضحًا أن تزوير الإقامة وضبطها ليس من اختصاصات وزارة العمل، وفي حال تم ضبط إقامات مزورة للعمالة الوافد من قبل فرق التفتيش بالوزارة، فإنه يتم تسليمهم فورًا للرافد الأمني المصاحب للحملة تمهيدًا لتسليمهم لإدارة مكافحة التزوير لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن تضافر الجهود بين وزارتي العمل والداخلية. جاء ذلك عقب جولتين تفتيشيتين واللتين داهمتا عبرهما الوزارة مع الوفد الأمني عددًا من المحال التجارية في مجمعين تجاريين بالرياض خلال اليومين الماضيين بهدف تعقب المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهما وبحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المنشآت أو الأفراد.

وفرَّق الرويلي بين الحملة التفتيشية الحالية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبين الحملات التفتيشية السابقة من حيث تطبيق العقوبات على أطراف المخالفات، وقال إن الحملة الحالية تستهدف الجهات الحاضنة بعد أن كانت تكتفي في سابقتها بترحيل العامل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، ما اعتبره شبه مكافأة للمخالفين والجهات الحاضنة والذي تم تجاوزه في هذه الحملة بعقوبات تطال الجهات الحاضنة بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات مع السجن لستة أشهر إلى جانب ترحيل الوافد المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدًا على ضرورة تحمل كل طرف المسؤولية عن المخالفة.

وأوضح الرويلي أن حملة التفتيش تشمل من لم يلتزم بتأنيث المحال النسائية أو يقوم بتشغيل سائقه الخاص كالعامل في المحال التجارية.

وبيَّن أن الحملة رصدت خلال جولتها في المجمع الأول عبر 28 مفتشًا20 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المجمع التجاري، فيما رصدت في المجمع الثاني 25 مخالفاً لأنظمة العمل من بينهم حراس أمن تم تسليمهم بعضهم خطابات استدعاء لمراجعة وزارة العمل لتطبيق النظام بحقهم، في حين تم تطبيق النظام على آخرين عن طريق الآيباد. وتابع الرويلي: تم ملاحظة إغلاق أبواب كثير من المحال في المجمعين تاركة الأنوار مضاءة ولوحات «مفتوح» في الواجهة دون تعديل ما يعني هروب العمالة المخالفة بمجرد ملاحظة فرق التفتيش.. وزاد: لاحظنا في أحد المحال التجارية الكبرى اختفاء جميع العاملين منها، تاركين البضائع للمتسوقين وبعد تفتيش المحل اكتشفنا خروجهم من الجهة الأخرى للمستودع، مؤكدًا تسجيل أسماء وأرقام هذه المحال المخالفة ومعاودة زيارتها مرة أخرى، وفي حال تكرر الأمر سيتم استدعاء صاحب العمل.. كما اكتفت بإعطاء إنذار شفوي لعدد من المخالفات في الجولتين مع مهلة لمدة أسبوع شملت هذه المخالفات تغيير مسمى المهنة والاكتفاء بحمل إقامة مصورة. وعن الحملة السابقة للوزارة بمشاركة 42 مفتشاً في حي البطحاء قبل يومين بتعاون مع وزارة الداخلية، أكد الرويلي أن الحملة شملت 400 محل تجاري في حي البطحاء، وأسفرت عن ضبط 220 مخالفة للمادتين 38 - 39.. وأرجع مدير خدمات التفتيش بالوزارة ماجد المطيري أسباب التركيز على محال تأنيث المسلتزمات النسائية أثناء الجولة من قِبل أعضاء الحملة بأهمية توعية الموظفات السعوديات بحقوقهن الوظيفية، حيث يتم توعيتهن بأهمية تطبيق ما تتضمنه عقودهن، كما يتم سؤالهن عن مدى التزام أصحاب المحال التجارية بدفع رواتبهن، مؤكدًا حرص وزارة العمل على حقوق الموظفات في محال المستلزمات النسائية واستثمار كل حملة تفتيشية لسؤالهن عن أوضاعهن وتوعيتهن بشكل سريع بحقوقهن الوظيفية، وذلك لخجلهن في التواصل مع الوزارة ما اعتبره مشكلة حقيقية.