الجزيرة - حسنة القرني:

أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرار مجلس الهيئة بإلغاء إدراج أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية «تداول»، موضحة في بيان لها أمس على موقع «تداول» أن الإقرار جاء بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية والمادة 35 من قواعد التسجيل والإدراج.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزارة المالية أمس، إنفاذا للأمر الملكي بتاريخ 22/6/1435هـ والقاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في «المتكاملة»، بإتمام صرف 99.9 % من التعويض النقدي المستحق لهولاء المساهمين، وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً اعتباراً من يوم الاربعاء 1/7/1435هـ الموافق 30/4/2014، متأملة في الوقت ذاته من المساهمين المتبقين البالغ عددهم 407 مساهمين، الذين تعذر تحويل مبلغ التعويض المستحق لحساباتهم البنكية، سرعة مراجعة أي من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة لاستلام مستحقاتهم.

ومن المعلوم أن قيمة التعويض يبلغ 30 ريالاً للسهم الواحد، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من «خمسة ريالات»، فيما تقدر حصة المساهمين غير المؤسسين في «الاتصالات المتكاملة»، وهم المكتتبون أو من قاموا بشراء وتداول سهم الشركة بعد الإدراج، بنحو 35 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 100 مليون سهم، أي ما يعادل 35 مليون سهم حر. وقد أعلن البنك الأهلي التجاري في مايو الماضي عن الانتهاء بنجاح من صرف 1.050 ريال لعدد 65.699 ألف مساهم في الشركة وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في «تداول».

أمام ذلك، اعتبر اقتصاديون وقانونيون في حديث لـ«الجزيرة» خطوة هيئة سوق المال بإلغاء إدراج أسهم الشركة أمرًا طبيعيًا استكمالا للإجراءات النظامية السابقة التي بدأ العمل بها منذ فترة طويلة، فيما أبدى بعضهم عدم فهم كيفية تعذر تحويل مبلغ التعويض المستحق للحسابات البنكية للمساهمين والبالغ عددهم 407 مساهمين.

بداية، عدّ الخبير الاقتصادي محمد العنقري خطوة إلغاء إدراج أسهم «المتكاملة» في السوق المالية السعودية «تداول» استكمالا للإجراءات النظامية السابقة التي بدأ العمل بها منذ فترة طويلة، فالشركة موقوفة فعليًا عن التداول وتم صرف التعويضات للمساهمين الذين كانوا يملكون السهم من غير المؤسسين، مؤكدًا أن لا فرق بين وجودها الآن من عدمه في السوق المالية.

واتفق معه المحامي إبراهيم الناصر، فالشركة حسب رأيه كانت شركة عامة مدرجة وأصبحت بعد القرار شركة مساهمة مقفلة ولا فرق بين ذلك بالنسبة لـ«المتكاملة»، مؤكدًا - في الوقت نفسه - أن قضية الشركة نادرة فهي أول حالة من نوعها تحدث في المملكة فلا سوابق لها.

فيما رأى المحلل المالي محمد العمران أن إلغاء الهيئة لإدراج أسهم «المتكاملة» قرارًا متأخرًا، مؤكدًا أن الأمر السامي القاضي بتصفية أسهم الشركة والصادر قبل حوالي السنة كان كافيًا لتقوم الهيئة بإلغاء الإدراج منذ ذلك الحين، ولاسيما أن عملية التعويض تمت منذ فترة طويلة تزيد عن 10 أشهر. وحول ما تم الكشف عنه من قبل وزارة المالية بشأن صرف التعويضات للمساهمين والمتضمن مطالبتها لـ407 من المساهمين ممن تعذر تحويل مبلغ التعويض المستحق لهم بسرعة مراجعة البنك الأهلي، طالب العمران هيئة السوق المالية بضرورة إيضاح ذلك واصفًا ما حدث بالمفاجأة التي لا تفسير لها، ومتسائلا كيف يتم حدوث ذلك ولاسيما أن الاكتتاب حدث من فترة قريبة، موضحًا أن جميع الاكتتابات لا تتم إلا بوجود حسابات بنكية للمساهمين، ناهيك عن وجود بطاقات الهوية الوطنية. وأردف مستفهمًا «مع وجود التقنية ووسائل إدارة قواعد البيانات الموجودة في المملكة أليس هناك وسيلة للوصول لهؤلاء المساهمين من خلال سجلات بطاقات الهوية مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي».

وجاء الأمر الملكي القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في «المتكاملة»، كتمهيد لإغلاق أحد أكبر الملفات المتعلقة بالشركات المساهمة المتعثرة في السوق المالية الذي استمر على مدى 3 سنوات. وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق أن آلية صرف التعويض ستتم من خلال إيداع التعويض المستحق للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية مباشرة في حساباتهم البنكية من دون الحاجة لمراجعة البنك، أما المساهمون الذين يتعذر التحويل لهم في حساباتهم (لأي سبب كان) بإمكانهم استلام قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة.